نمونه رای با موضوع: در خصوص دعوی خانم د

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. ی. به وکالت از خانم ف. د. و نیز تجدیدنظر خواهی آقایان م. ح. ق. ق. و الف. ف. به وکالت از آقایان ر. ط. پ. و خانم م. ز. الف. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره940775-94/7/27 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن بشرح استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص دعوی خانم د. بخواسته مطالبه خسارت توام با احراز و اثبات تهاتر مانده ثمن با وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر در اجرأی قرارداد و مطالبه مانده وجه التزام تا روز اجرأی تعهد و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی (. . . . فرعی مجزی از ) 32 فرعی از 3759 اصلی قطعه اول تفکیکی بخش. . . . تهران موضوع یک باب آپارتمان به انضمام خسارات دادرسی، همچنین دعوی خانم الف. و آقای ط. پ. بخواسته صدور حکم به تودیع الباقی ثمن معامله به مبلغ 1/075/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی توام با خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه النهایه دادگاه بدوی حکم به محکومیت آقای ط. پ. و خانم الف.

به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی و تهاتر آن با الباقی ثمن معامله به جهت عدم صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه حکم به بی حقی خواهان صادر گردید.

همچنین حکم به محکومیت خانم د. بپرداخت اصل خواسته به مبلغ 1/075/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/3/27 ) لغایت زمان اجرأی حکم و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی حکم به بی حقی صادر گردید و نیز در خصوص دعوی تنظیم سند به طرفیت خانم د. به جهت عدم تعهد خانم د. به تنظیم سند النهایه در این قسمت نیز حکم به بطلان دعوا صادر گردیده علیهذا خانم ش. ی. طی لایحه ثبت شده به شماره 1769-95/4/21 در دادگاه بدوی اعلام نموده که مورد تجدیدنظر خواهی فقط محکومیت موکل بپرداخت مبلغ 1/075/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه آن می باشد.

همچنین آقای م. ح. ق. ق. نیز با ارائه لایحه شماره 1760-95/4/30 موارد تجدیدنظر خواهی موکلین را صرفا مربوط به محکومیت به تنظیم سند رسمی و نیز رد دعوای الزام به تنظیم سند و رد دعوای مطالبه وجه التزام به مبلغ 51/000/000 ریال اعلام و تجدیدنظر خواهی در خصوص محکومیت موکلین به تنظیم سند رسمی را مسترد نموده است. دادگاه بدوا در خصوص قسمت اخیر دادخواست تجدید نظر خواهی که توسط وکیل آقای م. ح. ق. ق. مسترد گردیده مستندا به ماده 361 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر میگردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی خانم د.

مبنی بر محکومیت بپرداخت الباقی ثمن معامله و خسارت تاخیر را مردود اعلام می نماید زیرا بموجب قرارداد مشارالیه ملزم به پرداخت الباقی ثمن معامله در قبال تنظیم سند رسمی بوده که علیرغم حضور در دفترخانه اسناد رسمی به جهت عدم پرداخت ثمن معامله تنظیم سند رسمی را ممتنع نموده است که از تاریخ امتناع بایع مستحق الباقی ثمن بوده که به جهت امتناع مشتری مشارالیه ناچار به طرح دعوی الزام ممتنع به پرداخت الباقی ثمن نزد حاکم گردیده فلذا اعتراض موجه و موثری که مخدوش بودن رأی صادره را دلالت نماید ارائه نگردیده دادگاه در این قسمت نیز با رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره را تائید می نماید لیکن تجدیدنظر خواهی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی را موجه و موثر دانسته چه اینکه خواهان سبب استحقاق خود را حضور خریداران در دفاتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهدات تقاضا نموده است علیهذا توجها به عدم حضور طرفین در تاریخ معین در دفترخانه به جهت عدم تهیه مقدمات تنظیم سند از سوی هر دو طرف عمدا دو طرف معامله که شرط وجه التزام عدم حضور به نفع انان در نظر گرفته شده بود از تعهدات متقابل تخلف نموده اند که در عمل با توجه به تساوی وجه التزام موضوع تهاتر عملی شده و صرفنظر از نحوه استدلال صدور رأی در ما نحن فیه فاقد اثر می باشد لذا مستندا به ماده 358 در این قسمت نیز رأی بدوی عینا تایید می گردد و در باب تنظیم سند رسمی اگر چه این امری نسبی است و بدون خواسته و اراده عملی طرفین عمل تنظیم سند محقق نمی شود لیکن ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی می یابد و در مواردی که بایع در هنگام تنظیم سند از حقوق خود مثال مطالبه الباقی ثمن منتفع شده یا با انجام تعهد خود به تنظیم سند وفای به عهد نموده از برخی وقایع مثل توقیف ملک توسط ثالث جلوگیری میگردد با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول بنظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب میگردد از این جهت حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت در ما نحن فیه توجها به محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظر خوانده ممتنع در تنظیم سند در تاریخ موخر خانم د.

بوده که با عدم پرداخت الباقی ثمن تنظیم سند را مانع گردیده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی را در این قسمت و تا حدود اعلامی حضور در دفتر خانه جهت ایفای تعهدات متقابل ثابت تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص مستندا به مقررات ماده 358 از قانون ائین دادرسی مدنی مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد حکم به الزام خانم د. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی تهران جهت ایفای تعهدات قراردادی صادر و از باب تسبیب محکوم است به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده بر این مبنا این رأی قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی