متن رأی
در خصوص دعوی آقای الف. م. ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م. س. ت. و ج. ر. به طرفیت خواندگان آقای 1- الف. ش. ر. 2- ج. الف. ه. به وکالت آقای ح. ت. م. و خانم پ. س. پور ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان 750 متر مشاع از 2765 متر از 6 دانگ پلاک فرعی 20/. . . .
مفروزی از 3، 11، 14 از 20 اصلی و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 94/5/25 و صورتجلسه 94/7/1 بدین مضمون که خواندگان به موجب یک فقره صلحنامه عادی مورخ 83/7/25 بالمناصفه مساحت 750 متر مربع از پلاک فوق به خواهان صلح کرده اما به جهت استنکاف از تنظیم سند رسمی انتقال به اقامه دعوی حاضر به مبادرت گردیده است استماع دفاعیات وکلای خواندگان بدین مضمون است که عقد صلح به این منظور تنظیم شده بود که خواهان می بایست برأی خواندگان سند تفکیکی نسبت به قطعه مذکور اخذ نمایند اما به این جهت که سند تفکیکی قبلا صادر شده بود (83/6/5) و صلح کنندگان مطلع از این امر نبوده اند عقد صلح مذکور را به این جهت که برخلاف قصد متعاقدین بوده است نافی ذیحقی خواهان عنوان نموده اند النهایه با توجه به محتویات پرونده صلحنامه استنادی و اظهارات طرفین نظر به این که تنظیم صلحنامه استنادی حسب دفاعیات وکلای محترم خواندگان به جهت انجام امری بوده که قبلا حاصل شده بود صرف نظر از صحت و سقم بلکه ایراد مذکور در واقع انگیزه نسبت به عقد صلح یاد شده تلقی می گردد نه قصد موضوع ماده 190 قانون مدنی چرا که قصد طرفین در عقد صلح مذکور صلح مورد عقد البته با انگیزه اعلامی مذکور می باشد که انگیزه یاد شده در عقد ذکر نشده است صرف نظر از آن نیز در صلحنامه به صراحت قید شده که واگذاری مربوط به مساحت یاد شده از ((قطعه 75 تفکیکی)) می باشد (سطر 5 صلحنامه) که کلمه تفکیکی مذکور خود گویای علم متعاقدین به تفکیک بودن قطعه مذکور در حین معامله دارد در نتیجه ایراد به این امر که قصد طرفین از انجام صلح اخذ سند تفکیکی بوده است موضوعاً نیز منتفی است بنابرأین با توجه به اصول صحت و لزوم معاملات (مواد 219 و 223قانون مدنی) و نیز با توجه به ماده 760 همان قانون حکم به محکومیت خوانده ردیف اول (البته با توجه به میزان مورد انتقال از سوی وی که نصف مساحت مورد خواسته می باشد) به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی مساحت 375 متر مربع از تمامی 6 دانگ پلاک.
. . . . مفروزی از 3، 11 و 14 از 20 اصلی بنام خواهان و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق وی صادر می گردد اما دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم که میزان مسوولیت وی نصف مساحت مورد خواسته می باشد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور حسب پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص6) به نام آن خوانده نمی باشد لذا دعوی معنونه وارد نبوده و قرار رد دعوی به جهت عدم توجه به آن خوانده صادر می گردد رأی صادره مستنداً به مواد 2، 197، 198، 331، 336 و 339، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده