متن رأی
نظر به اینکه مطابق تبصره ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً ارجاع کارهای حجمی نیروی شرکتی مجاز شناخته شده است و ارجاع پست های سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و این در حالی است که شاکی پرونده بدوی در پست سازمانی اشتغال به خدمت داشتم و دارد و از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور و ارجاع پست مستخدمین قراردادی در حد سقف ده درصد باتوجه به نیاز اداره متبوع مستخدم بدون متعهد استخدام مقرر شده است و موضوع ارتباطی به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته بدون التفات به مورد یاد شده صادر شده است فلذا موضوع مشمول مقررات 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مستنداً به ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد موارد اعلامی و ماده 11 قانون اخیرالذکر حکم به ورود صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اشراقی ـ محمدی