نمونه رای با موضوع: واعلام مراتب کان لم یکن وبلا اثر گردیدن آن

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ح. م. به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ش. ه. س. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان 1) الف. خ. ع. و2) م. م. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00987 مورخ 94/10/09 شعبه 146محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که برصدور حکم به رد اعتراض بدوی تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف پلاک ثبتی به شماره. . . فرعی از. . . اصلی واقع دربخش 7تهران که دراجرأی قرار تامین خواسته موضوع دادنامه شماره 0060مورخ 94/01/31درپرونده کلاسه 940080همان مرجع، توقیف گردیده اشعارداشته، صرفاًازحیث شکلی (غیرماهوی)، عمومی وکلی، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاًمطابق برگ اعتراضیه (شکایت)تقدیمی ازناحیه آقای ح. م.

وبه وکالت ازناحیه معترض (شاکیه)نسبت به عملیات اجرائی، مندرج دربرگ4پرونده که حتی درفرم مخصوص دادخواست راجع دعاوی حقوقی(مدنی)تقدیم نگردیده ودر قالب برگ اعتراضیه ومستقیماًخطاب به مرجع صدرالذکر، ارائه وتقدیم داشته، وکیل یادشده به طور صریح مراتب اعتراض موکله ی خویش ونسبت به اجرأی مراتب قرار تامین خواسته ی پیش گفته که منجربه توقیف چهار دانگ ازششدانگ پلاک یادشده گردیده راصراحتاًوبه استنادماده146قانون اجرأی احکام مدنی، طرح واقامه داشته وسپس درجلسه رسیدگی 94/10/07همان مرجع وبه استناد مقررات استنادی مرقوم، تقاضای رسیدگی ورفع توقیف ازپلاک یادشده وکلاًبه استناد وکالتنامه رسمی شماره 30550مورخ 1393/12/03دفتر اسناد رسمی شماره 1528تهران ومتعاقباًمبایع نامه اخیرالابرازی ودست نویس عادی مورخ 92/06/10که ذیل آن باتاریخ نامعین به گواهی امضاء دفتریادشده رسیده، را داشته واین درحالی است که مطابق صریح مقررات استنادی موصوف، رویه قاطع قضائی وبه ویژه درسطح مراجع عالی ونیز دکترین موثرحقوقی، اتخاذتصمیم راجع به اعمال ماده146قانون اجرأی احکام مدنی، صرفاًجنبه اداری داشته وعمدتاًفاقد جنبه قضائی است فلذا نیازی به صدور رأی نمی داشته تاقابلیت تجدیدنظر خواهی رادارا گرددولی درمورد اعمال ماده147قانون مرقوم، وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود زیرا مطابق ماده 146قانون پیش گفته، چه درمورد مال منقول توقیف شده وچه درمورد اموال غیر منقول، چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف اظهار حقی نماید وادعائی شخص مذکور مستندبه حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است، این درخواست هیچگونه نیازی به رسیدگی ماهیتی نداشته ودادگاه درصورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی، دستوراداری رفع توقیف خواهددادکه مادرنحن فیه وبه علت استناد ابتدائی معترض به وکالتنامه رسمی صدرالذکر، مرجع رسیدگی بدوی موظف بوده درهمان محدوده مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که مهم یادشده درنظریات شماره 7/888مورخ 10723، 80/10/04مورخ79/11/02و7/1380مورخ76/02/30اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه نیز ملحوظ گردیده لیکن علیرغم آن مرجع مذکور مبادرت به صدور رأی موضوع دادنامه معترض عنه ودرغیر موضوع قانونی ودرقالب «حکم به رد اعتراض»;که فاقدمعنای حقوقی است نمودبناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه وبا اتخاذ وحدت ازملاک، مفهوم ومنطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد2و3 قانون پیش گفته وماده 146قانون اجرأی احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، واعلام مراتب کان لم یکن وبلا اثر گردیدن آن، در نتیجه اتخاذ تصمیم مرجع محترم بدوی ونسبت به تقاضای ابتدائی معترض یاد شده ودرمحدوده ماده 146قانون اجرأی احکام مدنی رامقرروبه آن منظور پرونده ی امرعیناًبه آن مرجع اعاده می گردد.

رأی دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - فرشید شرفی