رأی دادگاه
نظر به اینکه رأی فرجام خواسته با در نظر گرفتن قدر متقن امکانات مالی زوج و توانایی او برأی پرداخت ارقامی که بابت نفقه معوقه و اجرت المثل برابر نظر کارشناس باید زمان اجرأی صیغه طلاق نقداً پرداخت نماید و با توجه به رقم مهریه که فقط یک بیستم آن را به عنوان پیش پرداخت زوجه که متقاضی طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش است باید پرداخت نماید. صحیحاً و موجهاً و با رعایت عدل و انصاف اصدار یافته است موجبی جهت نقض آن نیست.
از طرفی اعتراض زوجه به قلت ارقامی که بابت مهریه و نفقه و اجرت المثل زوجه قبل از اجرأی صیغه طلاق پرداخت نماید نیز وارد نیست. زیرا گرچه در قانون پرداخت مهربه به صورت نقد تصریح گردیده است لیکن درصورتی که زوج قبل از اجرأی صیغه طلاق بتواند عسر و حرج خود را اثبات نماید حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده از حیث پرداخت نقدی مهریه ضمن اینکه تکلیف نحوه پرداخت معین شده است با تقسیط صورت گرفته به مرحله اجرا در آمده است. در اجرأی ماده 29 قانون مرقوم شرط تعیین تکلیف مهریه مانند سایر حقوق مالی زوجه تصریح شده نه اینکه نقد یا اقساط پرداخت شدن آن بنا به مراتب با رد فرجامخواهی به عمل آمده از سوی زوجین رأی فرجام خواسته مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می گردد. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم