رأی دادگاه
نظر به اینکه عقد زوجیت منعقده بین زوجین مستند به سند رسمی است که مفاد آن جز با ادعای جعل به طریق دیگری مخدوش نمیشود و پس از امضاء زوجین بین آنان و قائم مقام قانونی شان معتبر و قابل اجراست در سند نکاحیه این امر که شروط مندرج د رسند نکاحیه هنگام عقد به زوجین تفهیم شده و سپس آنرا امضاء کرده اند تصریح گردیده است.
از طرفی به صراحت موازین قانونی عقد وکالت در صورتیکه ضمن عقد خارج لازمی تفویض شده باشد لازم میشود اینکه عقد نکاح از عقود لازم است یا جائز با توجه به اینکه طبق قوانین موضوعه کشوری که ناظر بر نظم عمومی جامعه است برأی زوجین که طرفین عقد نکاح می باشند اختیار مطلق برأی فسخ و به هم زدن عقد وجود ندارد تا آنرا از جمله عقود جایز بدانیم لذا اعتراضات مطروحه از سوی وکلای زوج نسبت به رأی فرجام خواسته که دادگاه محترم نیز با استدلالی که در رأی نموده است موجه شناخته نشده در این مرحله نیز موثر در نقض رأی نمی باشد از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز به رسیدگی های معموله در پرونده خدشه ای وارد نیست و موجبی برأی نقض رأی نبوده لذا مستنداً به ماده370 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام میگردد. شعبه 16دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم