نمونه رای با موضوع: شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد. زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است

[ در خصوص شکایت شاکی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر بر تامیت هزینه جابه جایی صندوق از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی ]قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرأیی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»; آن تصریح نموده « انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد»;.

درأین راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویبنامه شماره 15895 ت 38856-1/10/1386 آئین نامه اجرأیی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آئین نامه مزبور مقرر نمودند: پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرأی مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرأیی متبوع قبلی کارمند خواهد بود. اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد.

زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی دراجرأی ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرأی اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرأی ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرأی اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادرشده قطعی است. رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه نوروزی - امینی