نمونه رای با موضوع: مذکور باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250- 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمی باشد نظربه اینکه اولا ً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است می باشد و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی بنحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورأی عالی قضائی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی ( که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستنداً به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 ,63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ( که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد ( بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، نظر به اینکه این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تأمین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تأیید این بخش از رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد.

این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی