متن رأی
نظر به اینکه صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برأی صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد و گرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجائی که نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرأیط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردید.
علاوه بر آن رأی مورد اعتراض با اتکاء به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و توجه به اینکه اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی عدم رجوع به کارشناس را به هر تقدیر ثبوت می دارد و ازطرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 شهرداری به زمان ساخت ملک و مقررات حاکم بر آن داشته و باتوجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده 4 قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 2/ 6/ 87 وشماره 210 مورخ 2/ 4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمانی در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، بنابرأین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده این رأی با استناد به ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده65 همین قانون ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - جمشیدی