متن رأی
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اولاً صدور پروانه ساختمانی به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداری بوده که وفق ضوابط قانونی نسبت به انجام آن اقدام می نماید و در صورتی که پروانه ای خلاف مقررات اصدار یافته باشد ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نموده و به عنوان شاکی تقاضای ابطال پروانه را نماید که این خواسته از مصادیق بارز شق الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می گردد و شکایت از این باب در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. ثانیاً شاکی، هم جوار ملک موضوع پروانه بوده و بنا به ملاک مقرر در رأی وحدت رویه شماره 115- 92/2/23 ذینفع تلقی و به تبع آن حق شکایت در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. علی هذا با اوصاف مذکور هیأت شعبه تجدیدنظرخوهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون اخیر مستنداً به ماده 72 همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته رسیدگی ماهوی را به شعبه بدوی محول می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - ساریخانی