متن رأی
شماره دادنامه: 9509970903300526 تاریخ: 1395/02/25 «رأی دیوان»; در خصوص اعاده به حالت اول (تخریب)نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید.
مضافاً اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی باستناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
و در خصوص سایرخواسته های شاکی با عنایت به محتویات پرونده و نظربه پرونده تخلفاتی مشارالیه در وضعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته و قرار رد شکایت شاکی صادر می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - جمشیدی