متن رأی
در تاریخ 94/3/10 آقای د. م. س. بوکالت ازطرف خانم م. ع. م. بطرفیت آقای س. الف. دادخواستی بخواسته صدورحکم بر طلاق بجهت تحقق بند 10 شرأیط مندرج در سند نکاحیه (عقیم بودن زوج) تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده موکله بموجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 87/7/25 به عقد ازدواج خوانده دعوی در امده و در طول هفت سال رابطه زوجیت متاسفانه صاحب فرزندی نگردیده اند به حسب اظهار موکله و با مراجعه به پزشک مشکل عقیمی از طرف زوج می باشد لذا بلحاظ تحقق شرط مندرج در سند ازدواج صدور حکم طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه شانزدهم دادگاه عمومی خانواده تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای ف. ف.
وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/4/9 با حضور وکلای طرفین و نیز خواهان تشکیل گردید د رأین جلسه وکیل خواهان اظهار داشت عرأیض همان است که در دادخواست تقدیمی بعرض رسیده است و اگر طلاق انجام گیرد نصف مهریه و سایر حقوق مالی از جمله نفقه و اجرت المثل خدمات زوجیت را بلحاظ کراهت از زوج در حق زوج بذل مینماید و جهیزیه در اختیار زوج می باشد و مابقی مهریه را محفوظ می دارد وکیل خوانده دفاعاً اظهار داشت برابر اعلام موکل زوجه قبل از ازدواج از مشکل موجود علم و اطلاع داشته است چون همسر اول موکل بعلت عدم تفاهم و هم چنین مشکل ناباروری منجر به طلاق شده است و در آن زمان زوجه (همسر فعلی) از موضوع کاملاً اطلاع داشته و با علم و اطلاع از موضوع با موکل ازدواج کرده است و دیگر اینکه با شروع زندگی مشترک زوجین متوجه شدند که علت ناباروری از طرفین می باشد که با توافق هم جهت درمان مشکل به پزشک متخصص مراجعه کردند که د رأین خصوص در مورد علت عدم باروری زوجه تحت عمل جراحی قرار گرفته است که برابر اعلام موکل مشکل زوجه حل نشده است و درمان در مورد زوج موثر واقع شده است لذا برابر اعلام موکل علت و مشکل ناباروری از ناحیه زوجه است و زوج در این مورد هیچگونه مشکلی ندارد و مشکل و بیماری زوج درمان شده است و جهت تشخیص موضوع و اینکه ایا زوجه توانایی باردار شدن را دارد یا خیر تقاضای معرفی زوجین به پزشکی قانونی را دارم.
وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت موکله هیچ اطلاعی از عدم باروری زوج نداشته و ادعای خوانده قویاً مورد تکذیب می باشد و حسب اظهار موکله پزشک علت عدم باروری را زوج دانسته و جهت اثبات ادعای موکله ارجاع امر به پزشکی قانونی را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند و موضوع داوری هم از طرف دادگاه به داوران منتخب تفهیم شد و دادگاه زوج خوانده را به پزشکی قانونی تبریز معرفی نموده تا با معاینه نامبرده اعلام دارند که آیا ایشان عقیم می باشد یا دارأی عوارض جسمی دیگر که مانع بچه دار شدن وی می گردد می باشد یا خیر. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد در گواهی و نظریه مورخ 94/6/5 پزشکی قانونی تبریز بشرح برگ 36 پرونده اعلام شده که حسب مشاوره تخصصی انجام شده و رویت نتیجه آزمایشات درخواستی نامبرده ( س. الف.
) توانایی باروری ندارد و عقیم محسوب می شود وکیل خوانده پس از رویت نظریه پزشکی قانونی طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که برابر اعلام موکل خواهان یعنی زوجه نیز به بیماری عدم بارداری مبتلا بوده و در زمان ازدواج هر دو از این موضوع اطلاع داشته اند که هر دو بعد از ازدواج اقدام به درمان ناباروری نموده اند که در هر دو موثر واقع نشده است و چون حسب اعلام موکل زوجه قادر به باردار شدن و بچه دار شدن نیست لذا نامبرده نمی تواند از شرط مندرج در بند 10 سند نکاحیه استفاده نماید لذا تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را دارم و موکل نیز حاضر است هزینه های مربوطه را پرداخت نماید.
سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 836 مورخ 94/6/25 پس از ذکر خواسته زوجه خواهان و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و نامه مورخ 94/6/5 مرکز پزشکی قانونی تبریز دلالت بر عقیم بودن زوج دارد و نهایتاً بند 10 از شروط ضمن عقد محقق شده است و بر فرض عقیم بودن زوجه این امر در تحقق این بند از شروط ضمن عقد تأثیری ندارد چرا که این شرط صرفاً ناظر بر عقیم بودن زوج بوده و در صورت عقیم بودن زوج امکان فرزند دار شدن برأی زوجه به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق و باستناد ماده 1119 قانون مدنی و تبصره ماده 1133 همان قانون و مواد 26و29 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 حکم طلاق جهت اجرأی صیغه طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با توجه به وکالت بلاعزل خویش با حق توکیل بغیر و حق قبول بذل وفق قسمت ب از شرأیط ضمن عقد نکاحیه که بامضاء زوج رسیده است در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق اصالتاً وکالتاً خود را مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند.
زوجه نصف مهرالمسمی خویش و کل نفقه های متصوره و اجرت المثل ایام زوجیت را به لحاظ کراهت از زوج در حق وی بذل نمود و جهیزیه در اختیار زوج است که به زوجه مسترد خواهد شد. مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی می باشد و نوع طلاق در صورت وقوع مستند به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی بائن از نوع خلع خواهد بود پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه اعتراضیه همان مطالب مطروحه در جلسات دادرسی و لایحه تقدیمی را بیان و تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را جهت تشخیص عدم باروری او نموده است.
که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1168-94 مورخ 94/9/8 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحاتی تأیید نموده است وکیل زوج پس از ابلاغ دادنامه مزبور در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: