نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقای سید ع. الف. با وکالت آقای ت. ه. نسبت به دادنامه شماره 645- 93 مورخ 93/5/27 شعبه بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان فارس که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق بخواسته ایشان انشاء گردیده در قسمت مربوط به یارانه.

اقلام جهیزیه مورد لحوق حکم فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض وی اینستکه یارانه سهمی زوجه فرجامخوانده راکه به استرداد آن ملزم گردیده دریافت ننموده و هم چنین زوجه فاقد جهیزیه بوده و اقلام مقید در حکم اساساً جزء جهیزیه نامبرده محسوب نبوده تا تکلیفی به استرداد آن داشته باشد که با توجه به جامع اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته درقسمت معترض عنه واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است زیرا اولاً: در پرونده امر هیچ دلیلی وجود نداشته که زوج فرجامخواه یارانه سهمی زوجه فرجامخوانده را در مدت تعیین شده دریافت کرده باشد ثانیاً: با فرض بر اینکه زوج بعنوان سر پرست خانوار یارانه نقدی سهمی زوجه را در مدت معینه دریافت نموده باشد چون پرداخت یارانه نقدی بمنظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید قیمت کالا ها بوده که به تعداد اعضاء خانواده به سرپرست خانوار که قانوناً مسئولیت تامین و پرداخت هزینه زندگی اعضاء خانواده تحت تکفل خود را عهده دار می باشد پرداخت میگردد و در دادنامه بدوی هم نفقه معوقه زوجه فرجامخوانده از تاریخ 90/8/20 لغایت اجرأی صیغه طلاق مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و زوج به پرداخت آن در حق زوجه قبل از اجرأی صیغه طلاق ملزم گردیده که این امر مبین آنستکه نفقه زوجه قبل از تاریخ 90/8/20 از طرف زوج پرداخت گردیده است لذا با توجه به پرداخت نفقه زوجه قبل از تاریخ 90/8/20 و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تا تاریخ اجرأی صیغه طلاق، استحقاقی برأی زوجه نسبت به یارانه نقدی بفرض اینکه زوج سهم وی را دریافت کرده باشد متصور نبوده تا زوج قانوناً ملزم به استرداد آن بوده باشد.

ثالثاً: در ارتباط با اقلام جهیزیه هر چند عرفاً و حسب رویه معمول در جامعه ایران هر دختری موقع ازدواج و عروسی در حد وسع مالی خانواده اش اقلام و اجناسی را بعنوان جهیزیه بخانه شوهرش میبرد و در خصوص مورد هم گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه هر یک اقلامی را بعنوان جهیزیه زوجه که بمنزل زوج برده مورد تایید و تصدیق قرار داده اند و خود زوجه هم بر صحت و درستی ادعای خود در خصوص مورد سوگند یاد نموده است و از این رو ادعای فرجامخواه مبنی بر اینکه زوجه اساساً فاقد جهیزیه بوده فاقد وجاهت می باشد ولی از آن‌جائیکه جهیزیه عرفاً به اقلام و اجناسی اطلاق میگردد که در زندگی مشترک مورد استفاده زوجین قرار میگیرد و اجناسی که مورد استفاده شخصی زوجه بوده مصداق جهیزیه را نخواهد داشت و در ما نحن فیه کمد بچه و حلقه ازدواج و 150 گرم طلا که در دادنامه فرجامخواسته جزء اقلام جهیزیه منظور گردیده عرفاً نمی تواند جزء جهیزیه محسوب گردد بدلیل اینکه معمولاً بعد از ولادت طفل، کمد بچه تهیه می گردد و در موقع ازدواج و عروسی هنوز بچه ای وجود نداشته تا زوجه کمد بچه را بعنوان جهیزیه خود تهیه و بخانه زوج برده باشد و بعلاوه حلقه ازدواج که در موقع نکاح و قبل از عروسی از طرف خانواده زوجه برأی زوج تهیه و بوی اهداء گردیده عرفاً بهیچوجه جزء جهیزیه زوجه محسوب نبوده تا قابلیت استرداد را داشته باشد و هم چنین بر حسب عرف و رویه معمول در جامعه هم طلاجات به هیچوجه جزء اقلام جهیزیه قلمداد نمیگردد و هیچ دختری هم بعنوان جهیزیه طلاجاتی را بمنزل زوج نمی برد و اگر هم زوج فرجامخوانده در مورد ازدواج و عروسی بهمراه خود طلاجاتی را به خانه زوج برده باشد چون مورد استفاده شخصی و در تصرف خودش بوده مصداق جهیزیه را نداشته تا زوج فرجامخواه ملزم به استرداد آن بوده باشد از این رو الزام زوج فرجامخواه به استرداد اقلام فوق الذکر بعنوان جهیزیه به زوجه فرجامخوانده قبل از اجرأی صیغه طلاق فاقد وجاهت قانونی میباشد بنابرأین دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بلحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی و عرف و رویه معمول در جامعه ایران مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماه 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا با توجه بمراتب مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپورنطنزی