متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی بانک صادرات با وکالت خانم ها امانی و احسانی علیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز به خواسته اعتراض به رأی به شماره 177 مورخ 94/4/7 هیأت حل اختلاف کار وکیل در عرضحال تقدیمی اختصارا اظهار داشته است رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانکها وجود ندارد.
همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند. حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج است و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند. مشتکی عنه دفاعی به عمل نیاورده است با عنایت به اوراق پرونده اولا عمل حفاظت از بانکها یک عمل حاکمیتی است و ثانیا بانکهایی که دارأی خزانه و مشمول مصوبات شورأی امنیت ملی کشور هستند بر اساس اصول کلی حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده، نیروی انتظامی مکلف به حفاظت آن دسته از بانک هاست.
از طرفی هیچ گونه قرارداد و دلیل و مستندی که موید مسئولیت بانکها در قبال پرسنل حفاظت بانک در موضوع حقوق و خدمات رفاهی ارائه نشده و به همین نسبت نیز مسئولیت قانونی منتسب به بانک صادرات نیز فاقد مستند قانونی است. هیأت مکلف بوده نسبت به مصوبه شماره 4/2/6/150330/ح ش مورخ 73/8/7 شورأی امنیت ملکی کشور و مصوبه مورخ 88/8/17 که در روزنامه رسمی به شماره 18872 مورخ 88/9/22 منتشر شده و موضوع شکایت شاکی و ارتباط حقوقی بین بانک و مامورین حفاظت بانکها را بررسی و سپس اتخاذ تصمیم نماید. بنا به مراتب رأی معترض عنه دارأی اشکال قانونی است. برابر ماده 101 از قانون کار و مواد 93 و 94 از آئین دادرسی کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض و ابطال رأی معترض عنه به شماره 177 مورخ 94/4/7 و ارجاع امر به همان هیأت جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه 18 دیوان عدالت اداری - کرمانی