متن رأی
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرأیط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16و26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورأی اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی می باشد.
با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26و 221 ـ 91/04/24 حوزه فعالیت بانکها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عیناً تایید و استوار می گردد. رأی صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده