متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226700370 مورخه 1394/5/27 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی -- - که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه شرکت بیمه ایران به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت خسارات وارده به یک دستگاه خود روی سواری تیپ مزدا 3 بلحاظ تحت پوشش بودن آن و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق الف. ص. م. می باشد مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قرار دادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت بیمه نامه شماره 92/6/187/32258/11 که ناظر به بیمه بدنه می باشد مفروغ عنه می باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خوانده مبادرت به بیمه نمودن اتومبیل تحت تملک خود نزد شرکت بیمه ایران نموده است. ثانیاً با وقوع تصادف و ایراد خسارت به اتومبیل این حق برأی بیمه گذار ایجاد که با مراجعه به شرکت بیمه گر نسبت به مطالبه خسارت وارده اقدام نماید که مالک نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی بلحاظ امتناع متعهد از ایفاء تعهد نموده است.
ثالثاً میزان خسارت وارده به اتومبیل توسط کارشناس منتخب دادگاه نخستین بر آورد شده است که برآورد مذکور صرفاً ناظر به خسارت وارده به بدنه بوده و تسری به افت قیمت ندارد بنابرأین ادعای تجدیدنظر خواه از این حیث مسموع نمی باشد. رابعاً تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است. علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید.
لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/11/25 اشعار دارد مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد است زیرا که اولاً خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رأیج بوده که با مطالبه داین و امتناع مدیون و تمکن وی شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد و این امر شامل مواردی که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین گردیده، نمی شود. ثانیاً دعوی مطالبه خسارت بر خسارت اساساً قابلیت پذیرش و استماع را ندارد که د ر ما نحن فیه دعوی اقامه شده مطالبه خسارت بر خسارت است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی