یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: صدور گوا هی عدم امکان سازش

🗓 1394/06/02⚖️ یک قاضی
حوزه رأیخانواده
مرحله رسیدگیفرجام‌خواهی
تاریخ رأی1394/06/02
شماره دادنامه1371
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

در تاریخ 1394/6/2 آقای ح. الف. به وکالت از آقای ع. م. گ. باستناد تصاویر مصدق رونوشت سند ازدواج - شناسنامه- کارت ملی- وکالتنامه دادخواستی به خواسته صدور گوا هی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. م. م. تقدیم و چنین توضیح می دهد. موکل به استناد فتوکپی مصدق عقدنامه دارأی شماره ترتیب. . . . مورخ 1386/7/26 با خوانده در دفترخانه شماره. . . اهواز منعقد کرده اند حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 8 سال یک فرزند دختر بنام ف. م. گ. متولد آذرماه 1390 بوده است نظر به عدم حصول توافق اخلاقی و عدم تفاهم در استمرار زندگی مشترک به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون خانواده مصوب 1391/12/9 صدور گواهی عدم امکان سازش برأی اجرأی صیغه طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعاست پرونده برأی رسیدگی به شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اهواز ارجاع می گردد. خانم ز. ک. ک. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل خوانده معرفی می کند. شعبه مذکور در تاریخ 1394/6/29 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد.

وکیل خواهان اظهار داشت موکل و خوانده در تاریخ 1386/7/26 عقد ازدواج دائم منعقد نموده اند و حاصل این زندگی مشترک یک فرزند دختر بنام ف. م. گ. متولد 1390/9/26 می باشد و میزان مهریه زوجه نیز 250 عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردیده است و از مدتی که زوجه ترک زندگی مشترک نموده موکل به طور پیوسته نفقه وی را پرداخت نموده و تمام تلاش خویش را از طریق افراد خیّر و متعهد برأی بازگرداندن وی مبذول داشته که کارساز واقع نگردیده است ولی در خصوص تاریخ دقیق شروع زندگی مشترک و محل آن متعاقباً طی لایحه ای اعلام می گردد فرزند مشترک نزد پدر ایشان می باشد.

سپس وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت موکل خوا هان ادامه زندگی مشترک با زوج می باشد و در صورتیکه زوج اصرار به طلاق دارد موکل خواهان کلیه حقوق مالی خویش است در صورت پرداخت نفقه از ناحیه زوج دلیلی بر پرداخت ارائه گردد که شامل جهیزیه اجرت المثل و مهریه، نفقه و با توجه به اینکه مبلغ هشت میلیون تومان موکل از مال خویش (6 میلیون بابت ودیعه مسکن و دو میلیون تومان بابت هزینه از مال خویش به زوج پرداخت نموده به استناد ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان استرداد آن می باشد زوجه از مورخ 93/10/7 تا کنون در منزل پدری خویش است، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. و نیز از جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی نفقه ایام معوقه قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می نماید. داوران زوجین بشرح نظری پیوست نظریه داوری خویش به دادگاه تقدیم نموده اند. کارناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره. . .

- 94/8/12 مقدار اجرت المثل دوران زناشوئی زوجه ازمورخ 86/7/26 لغایت 93/10/7 جمعاً 59/500/000 ریال و جم کل نفقات معوقه زوجه مبلغ 95/470/000 ریال برآورد به دادگاه اعلام نموده است وکیل زوج طی لایحه پیوست خواستار اصلاح نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده است بانک ملی در پاسخ استعلام طی نامه شماره. . . - 1394/8/11 به دادگاه مینویسد - حساب پس انداز. . . به شماره کارت. . . بنام خانم م. م. م. فرزند م. به شماره کارت ملی ********** می باشد، دادگاه در تاریخ 1394/9/29 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1371 - 1394/9/29 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و وکیل وی و وکیل خوانده و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و باستناد مواد 24 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و مواد 1133 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و توضیح می دهد به طرفین اجازه می دهد با رعایت شرأیط زیر با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق پس از اجرأی طلاق آنرا ثبت نماید.

ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی می باشد نوع طلاق رجعی است و زوجه علیرغم ابلاغ جهت تست بارداری و معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده است لذا عده طلاق وی پس از اجرأی صیغه طلاق عده شرعیه می باشد. 1- زوج مکلف است مهریه ما فی القباله زوجه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1386/7/26 لغایت 1393/10/7 مبلغ 59/500/000 ریال و نفقه معوقه از تاریخ 1393/10/7 لغایت 1394/9/30 با کسر مبلغ 11/300/000 ریال مبلغ 23/170/000 ریال و از تاریخ 1394/9/30 لغایت اجرأی صیغه طلاق و ایام عده برمبنای ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال به زوجه پرداخت نماید 2- زوج مکلف است 22 قلم اثاث جهیزیه طبق لیست اعلامی به شماره لایحه 941/500/881 مورخ 1394/7/4 به زوجه مسترد نماید. 3- حضانت فرزند مشترک اخذ بنام ف. متولد 1390/9/26 برعهده پدرش می باشد و حق ملاقات مادر با فرزند مشترک هفته ای یک بار به مدت 24 ساعت از ساعت 16 بعدازظهر روز پنج شنبه لغایت ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه و تحویل و استرداد فرزند مشترک درب محل سکونت پدر فرزند می باشد.

رعایت شرأیط صحت اجرأی صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صغیه طلاق می باشد. پس از ابلاغ رأی خانم م. م. م. با وکالت خانم ز. ک. ک. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند دادگاه پس از رفع نقص و اخذ مجدد نظریه داور زوج پایان رسیدگی را اعلام و اکثریت طی رأی شماره 1720- 1394/10/15 چنین استدلال می کند.

وکیل زوجه به قسمتی از آن در مورد اینکه خوانده (زوجه) مبالغی به زوج بابت هزینه های زندگی مشترک پرداخت کرده و خواستار رسیدگی به آن ضمن صدور طلاق شده است و نیز در مورد مدت ملاقات زوجه با فرزند مشترک طرفین و محل تحویل و استرداد طفل اعتراض نموده اعضای اکثریت دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه مکلف است ضمن طلاق به حقوق مالی زوجه که در ماده مذکور ذکر شده و به آن تصریح شده است رسیدگی و اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع ماده 30 قانون مذکور و مبالغی که زوجه در زندگی مشترک پرداخت کرده جزء مواردی نیست که دادگاه در ضمن طلاق می بایست به آن رسیدگی نماید والا در ماده 29 قانون حمایت ذکر میشد و در ماده جداگانه آورده شده که نیاز به دادخواست جداگانه دارد و زوجه یا وکیل وی می تواند در دادخواست جداگانه آنرا مطالبه نماید.

لذات این قسمت از اعتراض تجدیدنظر خواه وارد نبوده و رد می شود لکن اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد ملاقات با فرزند و محل تحویل و استرداد وی با توجه به سن طفل و مونث بودن وی وارد است و این قسمت از دادنامه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1174 قانون مدنی می تواند از ساعت 9 صبح پنج شنبه هر هفته تا 6 عصر جمعه با فرزندش ملاقات نماید و محل تحویل و استرداد طفل در صورت عدم توافق طرفین کلانتری محل سکونت زوج است. این رأی در تاریخ 1395/1/15 ابلاغ و خانم م. م. م. با وکالت خانم ز. ک. ک. در تاریخ 1395/2/4 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید