نمونه رای با موضوع: که اقدام اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی دارد و قابل استناد نیست

تجدیدنظرخواهی بانک الف. ن. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره 1523 مورخ 94/12/22 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی بانک مذکور از دادنامه غیابی شماره 326-94/4/29 متضمن ابطال دستور اجرا و اجرائیه موضوع سند رسمی شماره 158520-88/6/24 دفتر 137 تهران و محکومیت وی به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی در حق د. د. ، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی مذکور تایید شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در باطل شناختن دستور اجرا و اجرائیه صادره و لزوم فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه، خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا خواهان دعوا آقای د. د. مطابق سند رسمی که شماره آن در فوق آمد، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . . . . و3407 و3337 بخش 11 تهران را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت منحله پ. در وثیقه بانک الف.

ن قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خود را از محل عین مرهونه استیفاء نماید، اقدام بانک علیه وثیقه گذار و اجرائیه صادره نیز در راستای تعهدات و توافقات همین سند رسمی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرائی علیه راهن گردیده که به نظر این مرجع بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برأی ابطال دستور اجرا و عملیات اجرائی و فک رهن وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 561-70/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد محکمه بدوی قرار گرفته نیز صرفآً مربوط به اقدام اجرائی علیه شخص تاجر ورشکسته (شرکت منحله پ. ) می باشد و نسبت به موضوع خواسته که اقدام اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی دارد و قابل استناد نیست.

از طرفی، چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه یا طرز تنظیم اجرائیه و تطبیق آن یا قوانین آنطور که تلویحآً در شرح دادخواست اولیه آورده است، اشکال یا اعتراض داشته باشد، بر فرض صحت ادعا، از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود. بنابرأین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندآً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و دادنامه شماره 326-94/4/29 در بخش مورد اعتراض، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده