یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: « اعلام بطلان شرط افراز بخشی از ملک موضوع پلاک ثبتی 2156 موضوع بخش اخیر ماده 3 توافقنامه

🗓 1395/04/27⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1395/04/27
شماره دادنامه1079
شماره پرونده9309980700300215
منبع عنوانعنوان عمومی
🗂

خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: 9309980700300215 شماره دادنامه: 9509970910700447 شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/27-10: 12 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز در خصوص دعوی آقای ن. ک. به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته « اعلام بطلان شرط افراز بخشی از ملک موضوع پلاک ثبتی 2156 موضوع بخش اخیر ماده 3 توافقنامه مورخ 92/8/7 فیمابین طرفین و صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک موصوف از تاریخ 91/10/28 »; به موجب دادنامه شماره 1079 - 93/10/30 حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است. از این رأی وکیل خواهان در خواست تجدید نظر کرده، پرونده به شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان فارس ارجاع گردیده و دادگاه به لحاظ این که خواسته طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین شده و دادگاه قبل ازصدور حکم بهای خواسته را معین نکرده، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا به تکلیف خود عمل نماید.

دادگاه برأی تعیین بهای خواسته قرار ارجاع امر را به کارشناس صادر و پس از وصول نظر کارشناس و ابلاغ آن به اصحاب دعوی به جای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر مجدداً اقدام به صدور رأی کرده (! ) و این بار طبق دادنامه شماره 1179 - 94/10/20 در مورد خواسته خواهان دایر به « اعلام بطلان شرط افراز. . . موضوع بخش اخیر ماده 3 توافقنامه مورخ 92/8/7 »; به استناد ماده 38 آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران و کلان شهرها قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده و نسبت به خواسته دیگر خواهان دایر به مطالبه اجرت المثل حکم بر بی حقی خوهان صادر و پرونده را برأی تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین رأی می دهد

📜

رأی دادگاه

قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق خلاف قانون صادر شده است، زیرا دادگاه مقدم بر آن به موجب دادنامه شماره 1079 - 93/10/30 در خصوص دعوی حکم صادر کرده و با این ترتیب و با توجه به آثار مترتب بر آن قانوناً مجاز به عدول از رأی پیشین و صدور رأی مجدد نبوده است، لذا و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی. . . مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد تا با توجه به تعیین بهای خواسته که مورد نظر مرجع تجدید نظر بوده پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید. اکیداً متذکر می گردد در رسیدگی به دعاوی دقت بیشتری معمول دارد تا اطاله دادرسی پیش نیاید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید