رأی دادگاه
رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولاً وضعیت ثبت ملک مورد ترافع از اداره ثبت استعلام نشده است تا در مورد مالکیت عرصه و اعیان اظهار نظر گردد ثانیاً حسب ادعای فرجام خواه قرارداد اجاره مورد استناد فرجام خوانده در پرونده استناد موضوع دادنامه های شماره 9200601092-92/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان و 93009002240-93/3/7 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در تأئید حکم خلع ید و محکومیت فرجام خوانده به پرداخت اجرت المثل صادر گردیده مورد ملاحظه قرار نگرفته و خلاصه جریان پرونده در صورتجلسه دادگاه منعکس نشده است پیوست نمودن پرونده و ملاحظه مستندات موجود در پرونده های استنادی که مورد استناد فرجام خواه قرار گرفته در سرنوشت پرونده مؤثر می باشد زیرا چنانچه در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل فرجام خوانده به موجب قرارداد اجاره 1384/3/3 در جهت رد ادعای مالکانه فرجام خواه دفاع نموده باشد و با عدم احراز مالکیت فرجام خوانده نسبت به سرقفلی حکم خلع ید و اجرت المثل صادر شده باشد دیگر مجالی برأی اثبات مالکیت خواهان باقی نمی ماند چراکه یکبار به ادعای مالکیت وی در قالب دفاع رسیدگی شده است و مالکیت وی احراز نگردیده ثالثاً دلیل مالکیت آقای الف.
م. ب. توسط وکیل آقای الف. ب.
در مورد فروش سرقفلی ضمن دو فقره اجاره نامه استنادی مبهم است ضمن اینکه نامبرده طرف دعوی قرار نگرفته است تا در مورد مالکیت وی راجع به دو باب مغازه و یا مأذون بودن وی از مالک اعم از اینکه مالک موقوفه باشد یا غیره رسیدگی قضائی به عمل آمده باشد در این صورت انتقال سرقفلی فاقد ایراد تلقی شود رابعاً چنانچه اسناد مالکیت به نام موقوفه صادر شده باشد حسب مدلول ماده 46 قانون ثبت صرف دعوی اثبات مالکیت سرقفلی بدون انتزاع و ملغی الأثر نمودن منافع از مالک عرصه و اعیان و الزام مالک عرصه و اعیان به تنظیم سند رسمی در مورد سرقفلی قابل استماع نمی باشد زیرا فرض قانونگذار اینست که کسی که سند مالکیت به نامش می باشد مالک عین و منافع آنست مگر خلاف آن ثابت گردد در مانحن فیه صدور حکم به اثبات مالکیت به تنهائی معنائی بیش از مدلول نوشته (قرارداد اجاره) مستنداً به ماده 223 قانون مدنی پیدا نمی کند در قضیه مورد بحث با وصف صدور حکم خلع ید و اجرأی آن انتزاع ید محکوم ٌله دادنامه استنادی ولو اینکه بعداً فرجام خوانده دادخواست خلع ید مطرح نماید مواجه با دو حکم خلع ید می گردد لذا اجرأی آن با موانع قانونی تعارض دو رأی می شود مگر اینکه سند مالکیت در مورد سرقفلی (منافع) متنزع و ملغی الأثر گردد با کیفیت فوق رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به موارد نقص تحقیقاتی و صدور رأی به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی