نمونه رای با موضوع: به شماره 9409970231600691 مورخه 1394/8/23 صادره ازشعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970231600691 مورخه 1394/8/23 صادره ازشعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ع. ح. ز. با وکالت ح. الف. بخواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرأیی صورت گرفته در پرونده اجرأیی به شماره 930062/151 و رفع توقیف از پلاک ثبتی. . .

اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مقنن به شرح مواد 146و147 از قانون اجرأی احکام مدنی این حق را برأی اشخاص ثالث قائل شده است که چنانچه نسبت به مال منقول یا غیر منقول که در راستای عملیات اجرأیی توقیف شده اند مدعی حقی هستند می توانند نسبت به عملیات اجرأیی اعتراض نمایند که در اینگونه موارد چنانچه ادعای آنان مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد بدون انجام دادرسی از مال توقیف شده رفع اثر و چنانچه ادعای آنان بصورت سند عادی باشد اعتراض آنان بدون رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و چنانچه دلایل مدعی را قوی تشخیص دهد از توقیف بعمل آمده رفع اثر می نماید بنابرأین مستفاد از ماده قانونی مرقوم دادگاه نخستین تکلیف داشته است که به موضوع اعتراض رسیدگی و با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهار نظر نماید. ثانیاً آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ادعا نموده آنست که بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 1392/12/20 پلاک ثبتی مورد ترافع را از ا ع. ح. ز.

ابتیاع نموده و آن را در راستای قرارداد اجاره به شخص ثالث واگذار نموده است که فروشنده مدعی جعلیت آن شده است. ثالثاً با باقی بودن خریدار بر اصالت قرارداد عادی و ادعای جعلیت از ناحیه فروشنده دادگاه نخستین تکلیف داشته است که به ادعای صورت گرفته رسیدگی کرده و سپس مبادرت به اظهار نظر نماید که آن مرجع اقدامی در این زمینه صورت نداده است رابعاً هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار است که موید این مطلب تصریح مواد 10-219-221 قانون مدنی می باشد بنابرأین پرداختن محکمه نخستین به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد محمل قانونی می باشد. خامساً مطابق صراحت ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه