نمونه رای با موضوع: را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد

تجدید نظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت خانم م. ش. ب. و بانک تجارت شعبه. . . . . .

نسبت به بخشی از دادنامه شماره9401527مورخ 94/12/18صادره از شعبه سی وششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادرشد، وارد وثابت می باشد ودر خور نقض است زیرا اولاً پس از اثبات واحراز تعلق چک ها به خواهان بدوی به موجب ماده 2 قانون چک، خواهان در مقام دارنده چک محسوب می گردد، ثانیاً: مطابق قانون صدور چک (تبصره الحاقی ماده 2)ونظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5176 مورخ 86/8/7 خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک در مورد سفته وسایر مطالبات از تاریخ مطالبه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد، ثالثاً: قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون الحاق موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آن صراحتاً اعلام گردیده دارنده چک می تواند کلیه خسارت وهزینه های وارد شده از آن را مطالبه نماید و هم چنین قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام ونظریه های اداره کل حقوقی قوه قضائیه وبند 2 ماده 362 وماده 157 قانون اجرأی احکام تأکید بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرأی حکم دارد، فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را در این قسمت که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض نموده ومستنداً به مواد 198 و358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تهران در امور مدنی حکم بر الزام خانم م.

ش. ب. به عنوان احدی از خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وهم چنین پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات صادر واعلام می نماید ونسبت به بانک تجارت شعبه. . . . . نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه ایراد واعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال می باشد وانگهی تجدید نظر خواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اول ماده 353همان قانون حکم به تأیید دادنامه صادر واعلام می کند. این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی