نمونه رای با موضوع: الزام به اجرأی مفاد صورت جلسه

شماره پرونده: 9509980904300284 شماره دادنامه: 9509970909500542 شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/08-11: 02 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: سیدصالح سجادی خلاصه جریان پرونده آقای ع. نیک آواز به وکالت مع الواسطه از خانم ها م. و خ. رنجی زاده و آقایان الف. ، ع. ، م. ، م. ، ناصر و ش. رنجی ززاده فرزندان الف. ساکنان لارستان بخش اوز دادخواستی به طرفیت شهرداری اوز به خواسته الزام به اجرأی مفاد صورت جلسه مورخ 72/11/28 به شماره 5328 منعقده بین شهرداری اوز و مورث موکلین با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی لارستان تقدیم نموده که پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) لارستان مطرح شده و متعاقباً آقای ناصر علی پور نیز خود را به عنوان وکیل مع الواسطه خواهان ها به دادگاه معرفی کرده است.

پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان دادگاه با این استدلال که در توافق نامه مستند دعوی شهرداری اوز متعهد گردیده که برأی مابقی زمین های مورد توافق پروانه ساختمانی برابر مقررات صادر نماید و صدور پروانه از وظایف شهرداری است که در صورت عدم صدور پروانه بدون دلیل مالک می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 9480949-92/12/5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت شماره 9409977194701411-94/12/19 به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است شعبه 43 دیوان عدالت اداری نیز مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 59-71/4/30، 33-77/2/29، 197-79/6/30 و 228-91/4/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوی را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دانسته و مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت شماره 00225___95-95/2/18 به اعتبار صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان لارستان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی اکثریت هر چند که صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری ها است و در صورت امتناع از صدور آن مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص دیوان عدالت اداری است لیکن نظر به اینکه در پرونده حاضر با توجه به تصویر قرارداد پیوست دادخواست تقدیمی که فی مابین طرفین منعقد شده و پس از ثبت در متن قرارداد متعهد به اصدار پروانه در قبال زمین های واگذاری توسط خواهان ها شده است لذا به استناد آراء وحدت رویه های استنادی شعبه 43 دیوان عدالت اداری و در اجرأی ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی لارستان حل اختلاف می گردد.

شعبه 40 دیوان عالی کشورعضو معاون: سیدصالح سجادی عضو معاون: علی اکبری رأی اقلیت موضوع صورت جلسه مورخ 72/10/26 مستند دعوی راجع به صدور پروانه ساختمانی بوده که این امر جزء وظایف قانونی شهرداری است و مستنبط از قسمت اخیر بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که رسیدگی به شکایت اشخاص در موارد خودداری واحدهای مذکور در شق الف بند 1 ماده 10 قانون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. بنابرأین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) لارستان و شعبه 43 دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 14 قانون مزبور با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می شود. رئیس: عبدال م. خالصی