نمونه رای با موضوع: صدور حکم مبنی بر محکومیت

در خصوص دعوی خواهان آقای م. م. گ. با وکالت آقای م. م. و ی. ک. ش. به طرفیت آقای ع. س. ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند و تحویل مبیع جمعا معادل 795/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به، بدین توضیح که اشعار داشته اند خواهان در تاریخ 1391/2/13 مبادرت به ابتیاع یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی. . . فرعی از 8 اصلی بخش یازده حوزه ثبتی تهران واقع در تهران، . . .

، طبقه یک نموده است که توافق گردیده بود که خوانده بعنوان فروشنده مبیع را در تاریخ 1391/4/15 تحویل داده و سند رسمی آن را نیز در تاریخ 91/12/26 تنظیم نماید که محقق نگردیده و علیرغم تحویل با تاخیر مبیع در مورخه 1391/6/27 هنوز نسبت به انتقال رسمی آن اقدام ننموده است لهذا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارتهای پیش‌بینی شده در مبایعه نامه را نموده است فلذا خوانده ضمن دفاع در مقابل دعوی مطروحه اعلام نموده که اولا دلیل تاخیر در تحویل مبیع صرفا عدم آمادگی خواهان جهت پرداخت تتمه ثمن بوده است والا واحد آپارتمانی در همان تاریخ مقرر آماده تحویل بوده که جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نمودند و ثانیا تاخیر در تنظیم سند بلحاظ مشکلات اداری و ثبتی بوده است که خارج از حیطه توان و مقدورات خود وی بوده که در صورت فقد موانع قانونی در زمان مقرر انتقال رسمی انجام می گرفت که درخواست استعلام و بررسی را نمودند که دادگاه جهت رسیدگی به دفاعیات معموله بدوا با صدور قرار استماع شهادت شهود مبادرت به دعوت خوانده و معرفی شهود نمود که به وقوع پیوست و شهودی معرفی نشد و سپس با صدور قرار کارشناسی موضوع بررسی موضوع موانع قانونی و در صورت لزوم انجام تحقیقات و استعلامات را به کارشناس ارجاع که علیرغم تذکر لازم از ناحیه خوانده هزینه کارشناسی تودیع نگردید فلذا دادگاه توجها به مراتب دفاعیات بعمل آمده از سوی خوانده را غیر وارد و غیر موجه تلقی و با توجه به اینکه طرفین بر اساس اصل لزوم، ملزم به ایفای تعهداتی هستند که بر اساس آزادی اراده متعهد گردیده اند لذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 10، 219، 220، 221، 223، 224، 226، 230و1284 از قانون مدنی و مواد 198، 515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته بعنوان خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات بعبارتی مبلغ 573/000/000 ریال از بابت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند ار تاریخ 1391/12/26 تا زمان تقدیم دادخواست بمدت 191 روز از قرار روزی 3/000/000 ریال و همچنین مبلغ 222/000/000 ریال از بابت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل واحد از تاریخ 1391/4/15 لغایت 91/6/27 یعنی زمان تحویل واحد از قرار روزی 3/000/000 ریال جمعا به میزان 795/000/000 ریال و همچنین مبلغ 16/188/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه مطالبه خسارت از خسارت واجد مجوز و محمل قانونی نمی باشد فلذا با استناد به ماده 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 106 حقوقی تهران - سهراب غیوری