نمونه رای با موضوع: متقابل

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها ش. و ش. ع. و. و ع. ن. ش. به طرفیت آقایان م. ه. و ن. ع. و. نسبت به دادنامه شماره 01093 مورخ 94/10/30 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی برابطال اسناد قطعی غیر منقول به شماره 29337 و29338 مورخ 92/5/28 و وکالتنامه شماره 29185 مورخ 92/4/5 دفتر اسناد رسمی 436 تهران، حکم به ابطال اسناد فوق الذکر بعلاوه پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و از طرفی راجع به خواسته متقابل تجدیدنظرخواهان مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ دو دستگاه آپارتمان واقع در طبقات چهارم و پنجم پلاک ثبتی 125/21407 و 125/21408 مجزی شده از 125/3981 بخش یازده تهران موضوع مبایعه نامه های عادی 25651 مورخ 89/1/24 که طی آن یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به خانم ع. ن. ی شبستری و مبایعه نامه 25652 مورخ 89/1/24 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان باالسویه به خانمها ش. و ش. ع. و. از سوی مرحوم ر. ع. و. مورث اصحاب دعوی، واگذار شده، حکم به بطلان دعوی صادر شده است.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان با استناد به مبایعه نامه هایی که تصویر آن را پیوست دادخواست تقابل نموده در مرحله بدوی کرده اند، مدعی خرید پلاک های ثبتی از مورث خود مرحوم ر. ع. و. بوده اند و به جهت فوق خواستار اثبات مالکیت نسبت به مورد معامله شده اند.

بنابرأین هر چند با اثبات محجوریت مورث اصحاب دعوی با تاریخ حجر 90/4/25 ( قبل از انتقال ) وکالتنامه شماره 29185 مورخ 92/4/5 مرتفع شده است و مبنای ابطال اسناد برابر دادنامه تجدیدنظرخواسته زایل شدن وکالتنامه مورد اشاره به واسطه محجور بودن موکل بوده است، لاکن تازمانیکه از سوی مرجع صلاحیتدار تصمیم ماهیتی راجع به ابطال مبایعه نامه های ارائه شده اتخاذ نشده ابطال اسناد انتقال نیز موجب قانونی نداشته و به عبارت دیگر لازمه ابطال اسناد انتقال، بدوا ابطال اسناد عادی واگذاری بوده، لذا دعوی خواهانهای بدوی در ابطال وکالتنامه و اسناد رسمی انتقال به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، بعلاوه اینکه اساسا طرح دعوی اثبات مالکیت مطروحه از سوی تجدیدنظرخواهان که منتهی به صدور حکم بطلان شده نیز، قابلیت استماع ندارد چرا که قراردادهای خصوصی بین اشخاص تا زمانی که دلیل بر فسخ و یا انحلال آن وجود ندارد، فی مابین تنظیم کنندگان و امضاءکنندان آن لازم الاتباع است. و محاکم دخالت در اعتباربخشی به مفاد قرارداد خصوصی ندارند.

لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو قسمت از حیث نتیجه مقتضی نقض است، مستندا به ماده *** قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی و تقابل را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی