نمونه رای با موضوع: میسور نیست با توجه به اینکه درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ب. ع. پ. با وکالت آقای ر. خ. علیه آقایان ح. ب. - ح. چ. و ک. ع. (نام الف. چ. در ستون تجدیدنظرخواندگان نبوده بعداً الحاق شده است) و 2- ح. چ. با وکالت س. غ. و ع. ح. علیه ب. ع. از دادنامه شماره 710- 93/11/7 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن اولاً راجع به دعوای ا و. ه تجدیدنظرخواه ردیف اول علیه آقای الف. چ.

مبنی بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 86/6/8 با احراز صحت مفاد مبایعه نامه مزبور حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده ثانیاً در مورد دعوای دیگر وی مبنی بر ابطال اسناد رسمی شماره 254- 89/4/29 و 293- 89/5/27 و 1191- 90/11/20 دفتر اسناد رسمی شماره 1488 تهران حکم بر ابطال اسناد مزبور صادر گردیده است ثالثاً در مورد دعوای تقابل تجدیدنظرخواه ردیف دوم علیه تجدیدنظرخواه ردیف اول مبنی بر تایید صحت معاملات میان آنان راجع به پلاک ثبتی 123/20774 بخش 12 تهران نیز قرار عدم استماع صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که ناظر به بطلان دعوای ابطال مبایعه نامه عادی 86/6/8 می باشد با توجه به اینکه خوانده این دعوا آقای ایمان چ. بوده و دعوا نیز به او توجه داشته است و تجدیدنظرخواه در این مرحله وی را طرف دعوا قرار نداده است و الحاق نام وی در برگ دادخواست تجدیدنظر موثر نبوده به طوریکه در نسخ ابلاغ شده به تجدیدنظرخواندگان مضبوط در پرونده ذکری از نام الف. چ.

به عنوان تجدیدنظرخوانده ردیف سوم نشده است و به تجدیدنظرخواندگان مذکور در برگ دادخواست تجدیدنظر دعوای مزبور توجهی ندارد و برابر اصل نسبی بودن قراردادها مبایعه نامه مذکور و آثار قانونی مترتب بر آن فقط به متعاقدین توجه داشته است و در حق دیگران تسری نمی یابد لذا در این بخش مستنداً به مواد 2 و 356 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی از بخش دیگری دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر ابطال اسناد رسمی مذکور با عنایت به اینکه اسناد رسمی پیرو دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی به نفع تجدیدنظرخواه ردیف دوم تنظیم شده است و با نقض دادنامه قطعی متعاقب اعتراض ثالث به آن نتیجه حاصل از آن نیز به حکم قانون منتفی شده و آثار قانونی مترتب بر آن زایل می گردد بنابرأین دادنامه در این بخش منطبق به موازین قانونی بوده و تجدیدنظرخواهی موثر در مقام نیست لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید می گردد و النهایه در باب تجدیدنظرخواهی از بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن قرار عدم استماع دعوای تقابل تجدیدنظرخواه ردیف دوم دایر بر تایید صحت معاملات میان اصحاب دعوی و صحت صدور اسناد رسمی قطع نظر از آنکه با توجه به ابطال اسناد رسمی امکان اجابت این خواسته میسور نیست با توجه به اینکه درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی نداشته و پذیرش آن از سوی مرجع قضایی مواجه با الزام قانونی نیست به علاوه با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد در نتیجه قرار تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی بوده و اعتراضی به آن با جهات قانونی تجدیدنظرخواهی انطباقی ندارد و بر این اساس دادنامه ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی