یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: و خسارات قانونی در حق تجدیدنظر

🗓 1405/05/15⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/15
شماره دادنامه9401897-94/10/26
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

تجدیدنظرخواهی آقای پ. ش. ح. با وکالت خانم الف. ص. ت. بطرفیت خانم پ. د.

نسبت به دادنامه شماره 9401897-94/10/26 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بشرح آن با این بیان که حسب ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد بدون مقروض بودن می تواند مسترد کند حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است صریح قانون مذکور ظهور در عدم تبرع پرداخت و دلالت بر وجود دین داشته و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است خوانده ادعای هبه و صلح نداشته تا عنوان را توجیه نماید مدعی بشرح دادخواست مدعی گردیده پرداخت در مقام وام و قرض بوده لیکن هیچ دلیلی ارائه نکرده است مستند وکیل خواهان به ماده 648 در برگ دوم جلسه دادرسی است لیکن مستند قرض یا دلیل آن موجود نیست وکیل خوانده بیان داشته خواهان از بابت خرید 20 سکه در 4 سال قبل واریزیها را انجام داده و دریافت چک 70/000/000 ریالی 32232000-93/3/10 بانک پارسیان مورخ 92/3/10 از خواهان نخستین موخرا بر وارزیهای خواهان اولیه موید طلبکاری موکل است و الا آدم بدهکار بابت بدهی خود چک می دهد نه اینکه چک بگیرد علیهذا تفسیر قوانین تکمیلی در حدود صلاحیت مقام رسیدگی کننده بوده و از مفاد و متن ماده استنباط میگردد که هر پرداختی با این فرض همراه است که به قصد تبرع نبوده بلکه در مقام ادای دین است در قاعده مذکور پرداخت اماره ای قانونی برأی ادای دین تلقی میگردد و با وجود اختلاف بین این دو به جهت عدم مستند مدرکیه مستفاد از قسمت اخیر ماده حق استرداد واریزیها منوط به اثبات مقروض نبودن است تجدیدنظر خواه مدعی فروش سکه و دریافت ثمن سکه ها بوده که از ایراد و اعتراض خواهان مصون مانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیامده است از جنبه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می گردد این رأی قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید