خلاصه جریان پرونده
فرجامخواهی آقای م. ر. ز.
وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره 800436-94/3/31 شعبه 18 دادگاه عمومی (خانواده) مشهد موجه به نظر میرسد و
رأی دادگاه
با اشکال مواجه است زیرا مطابق اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و نیز قضات دادگاهها مکلفند از اجرأی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است. . . خودداری کنند در پرونده حاضر سند افزایش مهریه مرحومه ف. م. ظاهراً بر اساس قسمت ب بند 151 بخشنامه های ثبتی که چنین اقدامی را توجیه میکند، تنظیم شده است. فقهای شورأی نگهبان به شرح نظریه شماره 88/30/35079-88/5/12 اعلام داشته اند مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب (ترتب) آثار مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به نظریه فقهای شورأی نگهبان، جزء ب از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است را مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است.
هر چند تنظیم سند افزایش مهریه در تاریخ 88/2/30 صورت گرفته و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ 88/5/16 یعنی بعد از تنظیم سند افزایش مهریه صادر شده لکن سند موضوع دعوی منصرف از حکم ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به نظر میرسد حکم مقرر در این ماده ناظر به ادله ای است که بر خلاف موازین شرعی تحصیل یا تنظیم نشده باشد زیرا اعلام خلاف شرع بودن سند افزایش مهریه و ابطال بخشنامه ای که تنظیم چنین سندی را تجویز میکند، ضمانت اجرأی ماده مرقوم را از آن سلب مینماید و کاشف از خلاف شرع بودن آن از زمان تنظیم و تصویب است بنا به مراتب رأی فرجام خواسته بر خلاف موازین شرعی و قانونی صادر و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه دیگر دادگاه عمومی (خانواده) مشهد محول میگردد. رئیس شعبه25 دیوان عالی کشور: رحمت اله سعیدی مستشاردیوان عالی کشور: علی خوشوقتی