خواسته
خواهان آقای س. ع. الف. فرزند ح. به طرفیت آقای م. ج. فرزند صفر به شرح دادخواست تقدیمی، عبارت از صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره 2472/708462 مورخ 1393/04/30 عهده بانک تجارت شعبه گیلاوند به دلیل عدم استحقاق خوانده در مطالبه و وصول آن مقوم به 51 میلیون ریال می باشد.
خواهان مبنا و جهات ادعائی خود را پرداخت وجه چک و عدم استرداد لاشه آن عنوان نموده است.
خوانده در جلسه دادرسی مورخ 1394/09/07 حاضر شد واظهار داشت: " دعوی خواهان را قبول ندارم او چک را در وجه حامل صادر کرده است؛ دلیلی نیز نیاورده و در جلسه دادگاه حاضر نشده است صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. ضمناً در ارتباط با این چک شما نامبرده را به موجب دادنامه شماره 9409972210300288 مورخ 1394/05/03 به تأدیه وجه چک محکوم نموده اید. اینک با توجه به تجدیدنظرخواهی وی پرونده به محاکم محترم تجدیدنظر ارسال شده است. ادعای پرداخت وجه چک را رد می کنم و وجود اصل چک در ید بنده دلالت بر مدیونیت وی دارد. بدیهی است به موجب دادنامه استنادی خوانده، آقای م. ج. فرزند صفر دعوایی به طرفیت آقای س. ع. الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90میلیون ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ی 2472/708462 - 30 /04 /1393 عهده حساب جاری 0060727902 بانک تجارت شعبه گیلاوند با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی طرح نمود، بدین شرح که در جلسه دادرسی مورخ 1394/05/03 خوانده اظهار داشت: "دعوی خواهان را قبول ندارم؛
چک را من صادر کرده ام منتها قبل از سرسید وجه چک را از طریق شخص ثالث به نام آقای عیسی یدره ای پرداخت کرده ام ولی اصل چک را به خاطر رفاقت 20 ساله با وی دریافت نکرده ام. صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. در این هنگام آقای م. ج. اظهار داشت: اظهارات خوانده را قبول ندارم. من 460 میلیون ریال از وی طلب دارم بابت جوشکاری طلبکارم. چک از این بابت از وی طلب دارم. اظهارات وی را قبول ندارم. وجود چک وی در ید این جانب دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد. اگر مبلغ چک را دریافت کردم وجود چک پیش من دلیل حقانیت من است. من قسم می خورم از وی طلب کارم. "از آن جایی که مقتضای اسناد تجاری"اصل تجریدی بودن"و"اصل عدم توجه به ایرادات "اینست که کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد. به عبارت اخری، بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقد تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است "ماده 733 قانون مدنی"تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأاست تابع آن نیست از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.
صدور چک فوق نیز مسلماًیا داعی مصنوعی داشته یا داعی عادی یا جنبه ی شرط ضمن عقدو امثال آن ها درعرف بازار و محل و بانک داری نیز صدور و تحویل چک توسط دارنده ی حساب به منزله ی اقرار به دین است، بنابر این نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از ایراد مؤثّر خوانده باقی مانده است لذا دادگاه با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ2700000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ صدور چک مرقوم لغایت اجرأی دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرأی احکام محاسبه می شود در حق خواهان صادر و اعلام نمود.
لذا دادگاه به جهات مرقوم دعوی را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد. رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمّد مهدی مطیعی