خلاصه جریان پرونده
پیرامون دادخواست خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ه. ع. گ. به طرفیت خواندگان 1- دهیاری نیکنامده 2- شورأی اسلامی روستای نیکنامده 3- آقای م. خ. دهیار نیکنامده 4- آقای م. ی. 5- آقای ر. الف. ی.
به خواسته 1- صدور حکم بر فسخ صورت جلسه مورخ 1392/7/25 2- مطالبه قیمت زمین واقع در تعریض جاده به بهای روز به متراژ 131/66 مترمربع و کلیه حقوق متعلقه و مطالبه خسارات وارده در تامین دلیل اعم از هزینه های کارشناسی، دادرسی، حق الوکاله وکیل هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه یک میلیون ریال و هزینه تامین دلیل میزان هفتصد و پنجاه هزار تومان و حقوق متعلقه بدوا" مقوم به یک میلیون تومان بدین شرح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی و در متن دادخواست در شرح خواسته بیان داشته که موکل طی یک بیع نامه به تاریخ 88/5/5 تمامی شش دانگ از یک قطعه باغچه واقع در روستای نیکنامده صحرأی کنده را وفق گزارش کارشناس ثبتی به شماره 12118 به متراژ 170/16 مترمربع همراه با دو طبقه اعیانی به صورت دوبلکس به متراژ هشتاد متر مربع دارأی امکانات آب، برق و تلفن را خریداری نموده و در آن اسکان داشته است و مطابق صورت مجلس مورخ 92/7/25 ملک مذکور تحویل دهیاری و شورأی اسلامی روستای نیکنامده شده و خواندگان به علت اجرأی طرح احداث و تعریض جاده اقدام به تخریب و تسطیح آن کرده اند که هم اکنون ملک مذکور در جاده قرار گرفته است.
مطابق یک سطر مانده به آخر صفحه اول توافق نامه باقیمانده زمین مطابق کروکی دستی پس از تخریب 90/68 مترمربع اعلام شده این در حالی است که مطابق نظر کارشناسی، عرصه باقیمانده پس از تخریب 38/5 مترمربع می باشد. از آن جایی که خواندگان با توافق مشروط با موکل اقدام به تملک و تخریب ملک وی اقدام نموده اند این شرط رعایت نشده و موکل حق انحلال قرارداد را دارد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. وقت رسیدگی تعیین خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نگشته و دفاعی معمول نداشته اند. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه نمی داند چرا که همانطور که عقود و قراردادها در هنگام انعقاد فی مابین طرفین معامله در دادگاه واقع نمی گردد، انحلال قراردادها نیز به تبع آن در دادگاه واقع نشده و دادگاه مرجع صدور حکم به انحلال قراردادهای منعقده علی الخصوص صدور حکم فسخ معاملات منعقده فی مابین اصحاب دعوا نمی باشد.
چرا که فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب، که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام شده و اگر طرفین قرارداد در شرأیط انحلال و یا وجود یا عدم وجود حق خیار فسخ اختلاف داشته باشند صاحب خیار می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد از محاکم دادگستری درخواست نماید. در تایید این نظر می توان به مواد 198 از قانون تجارت و ماده 270 از لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و وحدت ملاک این مواد استناد نمود زیرا که در مواد مذکور بیان شده که دادگاه بطلان شرکت را اعلام و اعلان خواهد نمود. لذا با عدم طرح صحیح خواسته اول و عدم پذیرش آن، به تبع رسیدگی به سایر خواسته های خواهان نیز که منوط به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا عدم انحلال قرارداد و شروط قراردادی آن می باشد ب
رأی دادگاه
میسور نمی باشد. لذا دادگاه در حال حاضر دعوای مطروحه به کیفیت فوق را قابل استماع ندانسته و با استناد به مواد 2و3و332 از قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از مواد 198 قانون تجارت و ماده 270 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و مواد 449 و451 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات - یونس راجی