نمونه رای با موضوع: رفع تصرف عدوانی ( به موجب لایحه

پیرامون دادخواست خواهانها آقایان 1 - الف. س. 2 - ح. س. به طرفیت خواندگان 1 - ص. 2 - غ. 3 - ح. 4 - الف. همگی ش. به خواسته رفع تصرف عدوانی ( به موجب لایحه مورخ 94/5/4 که خواسته منجز شده است) بدین شرح که خواهانها در متن دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته اند که یک قطعه زمین و باغ که عرصه و اعیان آن متعلق به اوقاف واقع در لواسان بزرگ روستای نیکنام ده می باشد در همسایگی و کنار ملک ایشان می باشد که تحت تصرف خواندگان می باشدو خواندگان مستاجر اوقاف می باشند که خواندگان به راه عموم تجاوز و راه را تصرف کرده اند که قبلاَ ماشین می توانست عبور کند ولی الان نمی تواند عبور کند و پشت سیم توری خود سرامیک وخاک ریخته اند که راه تنگ شده ا ست و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده اند.

خواندگان در جلسه حاضر نگشته اند ولی به موجب لایحه مورخ 94/7/5 به شماره 1395 در دفاع عنوان داشته اند که ادعای خواهان کذب می باشدو هیچ تصرف و مزاحمتی ایجاد ننموده اند که توسط دادرس محترم شعبه موضوع به کارشناس ارجاع که کارشناس نیز بیان داشته که در اثر اقدامات خواندگان راه عبور که محل عبور ساکنین می باشد تحلیل رفته است.

لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که همانطور که خواهان نیز در متن صورت جلسه دادگاه و در متن دادخواست اقرار و اظهار نمودند خواندگان با اقدامات خود مانع عبور و مرور خواهانها از راه عمومی شده اند و به نوعی مانع از حق ارتفاق خواهان از عبور و مرور راه مشترک شده اند در نتیجه ایشان اقدامی به تصرف عدوانی ملک خواهان ننموده اند که ارکان دعاوی رفع تصرف عدوانی مطرح گردد به همین خاطر نیز بوده است که قانون گذار در مواد 159 و 161 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوی رفع ممانعت از حق ارتفاق را نیز پیش‌بینی نموده است چرا که خواهانها مدعی می باشند قبلاَ راه عبور و مرور مورد استفاده ایشان بوده و در اثر اقدامات تدریجی خواندگان راه عبور و مرور تنگ تر و استفاده از آن دشوار شده است لذا به نظر دادگاه ارکان دعوای تصرف عدوانی که همان سابقه تصرف و عدوانی بوده و لحوق تصرف می باشد در این پرونده احراز نگردید و خواسته خواهانها را به طور قانونی مطرح نشده است.

لذا مستنداَ به مواد 2 و 158 و 159 و 160 و 161 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 29 و 93 و 106 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی