نمونه رای با موضوع: صدور حکم مبنی بر محکومیت

در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در بلوک دوسهند شمال شرق طبقه 13 به مساحت 63/ 155 متر مربع قطعه پنجاه تفکیکی به شماره. . .

فرعی از 70 اصلی مفروز مجزی شده از 6141 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران و سپس 1- اعلام صحت وقوع عقد بیع مورخ 20/ 8/ 1366 مابین خوانده ردیف دوم و مورث خواهان به شماره 1468-ص-66 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- اعلام انقضاء و بی اعتباری قرارداد وکالت شماره 22614 مورخ 2/ 5/ 1378 دفترخانه شماره 186 تهران و قرارداد وکالت شماره 99762 مورخ 8/ 6/ 1380 دفترخانه شماره 274 تهران از مورخ 21 5/ 1383 به بعد 3- اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد شماره 1269/ ص/ 83 مورخ 8/ 6/ 1383 منعقده مابین خواهان (با ادعای وکالت خوانده ردیف اول) و خوانده ردیف دوم مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 4- اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره 64858 مورخ 20/ 11/ 1383 دفترخانه 321 تهران منعقده مابین خوانده ردف اول و دوم مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 5- اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره 110682 مورخ 8/ 4/ 1390 دفتر 155 تهران منعقده مابین خوانده ردیف اول و سوم مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 6- اعلام بطلان سند رهنی شماره 83492 مورخ 21/ 7/ 1384 دفترخانه 257 تهران مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 7- الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 50 صورت مجلس تفکیکی شماره 26210 مورخ 24/ 6/ 1383 ثبت شمیران به انضمام یک واحد انباری به شماره 180 به مساحت 14/ 4 مترمربع قطعه 180 تفکیکی واقع در زیر زمین و شش دانگ یک واحد پارکینگ شماره 343 به مساحت 11 مترمربع قطعه 343 تفکیکی واقع در طبقه زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات در دفترخانه شماره 321تهران مقوم به 000/ 000/ 51 ریال به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی اولا در خصوص دادرسی فوری از آن‌جائیکه وکلای متقاضیه علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به تودیع تامین موضوع ماده 319 قانون آئین دادرسی مدنی اقدامی نکرده اند بنابرأین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نشده است لذا دادگاه مستندا به مدلول ماده 310 قانون اشعاری قراررد درخواست را صادر و اعلام می نماید ثانیا در خصوص قسمت اول خواسته نظر به اینکه مدعی به شخصی اطلاق می شود که خلاف اصل ادعا نماید نه موافق با اصل، و با توجه به اینکه اصل بر صحت عقود واقع شده است لذا قسمت اول خواسته قابل استماع نبوده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

ثالثا در خصوص جزء ششم خواسته نظر اینکه حسب اعلام بانک ملت در تاریخ 20/ 10/ 1389 پس از تسویه حساب فک رهن به عمل آمده است و جوابیه استعلام نیز به در رهن بودن ملک موضوع خواسته اشاره ایی ندارد لذا در این قسمت از خواسته نیز به سبب فقدان اثر قانونی برآن مستندا به مواد 84و89 قانون اشعاری قرار رد دعوی صادرو اعلام می شود. رابعا در خصوص سایر اجزاء خواسته خواهان از آن‌جائیکه تمامی عقود و معاملات واقع شده بر وکالتنامه شماره 22614 مورخ 2/ 5/ 78 دفترخانه شماره 186 تهران مبتنی می باشد که مرحوم شاهین خسروی به عنوان وکیل سند یادشده می باشد وورثه وی طرف دعوی قرار نگرفته اند و مادام که سند موصوف از حیث صحت و بطلان مورد ارزیابی قرار نگیرد و حکم مقتضی صادر نشود، رسیدگی و صدور حکم راجع به سایر اسناد با مشکل قانونی مواجه است لذا دادگاه دعوی در خصوص خواسته اشاره شده را با این وصف قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرو اعلام می نمایدرأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی