نمونه رای با موضوع: مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی واخذ استعلامات دارأیی وثبت وشهرداری را صادر واعلام می‌نماید

هرچند فراهم آوردن مقدمات انجام تعهد درحد متعارف ویا قانونی بعهده متعهد میباشد. اما طرفین قرارداد مذکور درفوق به موجب قرارداد منعقده توافق کرده اند که مسئولیت بازپرداخت وام واقساط معوق آن بعهده خواهان است ونه تنها از قانون الزامی برأی خوانده فروشنده برداشت نمی شود بلکه الزام قردادی او نیز با توجه به این قرارداد وجود ندارد وعلیرغم ادعای وکیل خواهان، تکلیف قراردادی برأی شرکت تعاونی تبیین نشده است. بعلاوه حسب پاسخ استعلام ثبتی تمام ملک دررهن بانک قرارگرفته ودرحالیکه وکیل خواهان قصد دارد شرکت تعاونی خوانده را ملزم به بازپرداخت سهم خواهان کند که با توجه به عدم تفکیک سند اصلی انجام این موضوع نمی تواند موجب رفع ترهین ملک شود وشرأیط تنظیم سند رسمی فراهم گردد. بنا به مراتب وبه جهت عدم احراز تکلیف شرکت خوانده دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان در خصوص الزام به فک رهن صادر واعلام میگردد.

با این وصف وبه جهت دررهن بودن ملک متنازع فیه وتکلیف شخصی خواهان بر رفع ترهین وتسویه اقساط در قراردادفی مابین امکان تنظیم سند رسمی وانجام سایر مقدمات آن فراهم نیست. زیرا تا شخص خواهان اقدام نکند وبا انجام تکلیف قراردادی اش ملک را به نسبت سهم خودش از رهن خارج نکند خوانده امکان اجرا وانجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد. لذا طرح دعوا از سوی خواهان قبل از تسویه وفک رهن منطبق بر قانون نیست ودادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان درباب قسمت اول خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی واخذ استعلامات دارأیی وثبت وشهرداری را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- سید حجت کیوان هاشمی