یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: رانتیجتاٌ تایید مینماید ودرخصوص

🗓 1393/10/10⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1393/10/10
شماره دادنامه824
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. س. بطرفیت آقای الف. د. پ.

ازدادنامه شماره824مورخ 94/2/25 صادره ازشعبه محترم 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی تاییدفسخ معامله ومطالبه وجه التزام وخسارات و استردادمبیع محکوم به بطلان شده به این شرح که درتاریخ1393/10/10تجدیدنظرخواه ملکی که باثمن معین به تجدیدنظرخوانده فروخته ومقرر شده قسمتی ازثمن معامله ازطریق چکهای صادره پرداخت گردد ضمانت نقض عدم تامین محل چک خیارتخلف ازشرط برأی فروشنده پیش‌بینی گردیده ولی علیرغم عدم تامین محل یک فقره چک درسررسید دادگاه بدوی با این استدلال که خیارفوق خیار شرط بلامدت میباشدودرنتیجه حق فسخ محکوم به بطلان است دعوی راوارد ندانسته دادگاه نظربه اینکه صرفنظرازنتیجه گیری دادگاه استدلال دادگاه به دوجهت موافق قانون وقراردادنمیباشد اول اینکه برخلاف نظربعضی که این شرط ازمصادیق خیارشرط میدانند شرط فوق ازمصادیق بارزخیار تخلف ازشرط است زیرا متعاملین دررابطه قراردادی وشروط عقد چنین توافق نموده اند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتوئاند به این جهت عقد رافسخ کند وملاحظه میشودمبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته برخلاف خیارشرط که مبنای ایجادآن توافق وقصد متعاملین وسبب اعمال آن اراده ذی خیار وصاحب حق است واجرأی آن منوط به تحقق فعل ترک فعل یا شرط دیگری نیست ثانیاٌ: استدلال دادگاه موافق قانون نیز نمیباشد زیرا درصورتی که شرط فوق ازمصادیق خیارشرط وبه لحاظ بلامدت بودن باعث غرر معامله گردد درأین صورت نه تنها شرط که اصل معامله نیز به حکم ماده 401قانون مدنی که مقررداشته اگربرأی خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط هم بیع باطل است بوده وبطلان شرط به عقد سرأیت میکند ثالثاً: استنباط دادگاه موافق رویه قضائی نیز نمیباشد زیرا رویه قضائی شرط فوق ازمصادیق خیارتخلف ازشرط میداند وحتی درعقودی که اجرأی تعهدات به نحو موجل باشد وطرفین بایکی ازآنان دارأی خیار می باشد که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد پایان مدت وزمان اجرأی حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرأی آخرین تعهد موجل تعبیر مینماید لذا بافرضی که حق فسخ محل نزاع ازمصادیق خیارشرط باشد دارأی مدت قراردادی یعنی انقضای آن همزمان با انقضای آخرین زمان اجرأی سایرتعهدات موجلاست واین رویه نیز علاوه بر این که ازقصد متعاملین حاصل میگردد به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین بنحو صحیح آن را منعقدنموده وهمگام با اصاله الصحه میباشد ولی نتیجه گیری دادگاه به بطلان دعوی موافق قانون است زیرا برخلاف استدلال آقای وکیل تجدیدنظرخواه که ادعا نموده توافق نامه 94/4/7 مرتبط با عقوددیگر ومنصرف ازعقد بیع وشروط محل نزاع میباشدموافق توافقات صریح مذکور درآن است ومتعاقدین ضمانت اجرأی نقص تعهدات خودرادرأین توافقنامه براساس اصل آزادی اراده به تعیین وجه التزام قراردادی کاهش داده اند تجدیدنظرخواهی رابشرح استدلال مذکور درمتن این رأی وارد ندانسته وبه استنادمواد348 و358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی رأی تجدیدنظرخواسته رانتیجتاٌ تایید مینماید ودر خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت ازرأی که حکم به بطلان دعوی مطالبه وجه التزام 300000000ریال ناشی ازنقض متعهد به موجب ظهرسند عادی بیع مورد مطالبه قرارگرفته نظربه اینکه آقای وکیل باحق استرداددعوی تجدیدنظرخواهی خودرانسبت به این قسمت بموجب لایحه 95086 مورخ 95/1/21 تقدیمی به شعبه محترم دادگاه بدوی مسترد نموده لذا به استناد ماده 363 این قانون قرارابطال دادخواست تجدیدنظرصادرواعلام میگردد رأی حضوری وقطعی است.

شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - محمدعلی اسفنانی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید