نمونه رای با موضوع: اعتراض و درخواست نقض

در خصوص دادخواست سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمایندگی حقوقی آقای جواد رضائی حسب تفویض اختیارات موجود به طرفیت آقای م. پ.

به خواسته اعتراض و درخواست نقض رأی شماره233مورخ 91/2/2 قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و درخواست نقض آن مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه بدین توضیح خوانده دعوی به شرح اعتراضیه مورخ 90/3/22 به نحوه اجرأی مقررات ملی شدن 121 اصلی موسوم به امین آباد به مساحت 15/000مترمربع اعتراض می نماید که با توجه به ارائه حدود توسط معترض و ترسیم ان در نقشه طرح تفکیک انفال محدوده واقعی عرصه موضوع اعتراض در هیأت مذکور به میزان 5720/76 مترمربع تعیین می گردد که النهایه با ارجاع پرونده به هیأت کارشناسان میزان مذکور به عنوان مستثنی از عرصه ملی شناسایی شده و در هیأت مبادرت به صدور رأی می گردد با توجه به اینکه اولاً براساس رأی شماره 876/75 /0مورخ 75/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 48 قانون ثبت پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی بدون تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در محاکم و ادارات دولتی ممنوع می باشد ثانیاً برخلاف نظر کارشناس منتخب بدلیل شیب و آثار گیاهان شاخص مرتعی سابقه تصرفات قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد انکار قرار گرفته است لذا صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان با ارائه سند عادی بیع به عنوان ذینفع نسبت به نحوه اجرأی مقررات مربوط به ملی شدن رقبه موضوع دعوی اعتراض نموده است و حال آنکه حسب مواد 48، 47، 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابرأین دادگاه اعتراض به نحوه اجرأی مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته چرا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از مقررات موضوعه تخطی نموده و خلاف مقررات به رسیدگی اقدام نموده حال آنکه متقاضی می بایست مدارک مالکیت مورد پذیرش قانون را ارائه نماید درنتیجه به لحاظ اینکه هیأت مذکور بدین ترتیب حق ورود در ماهیت امر را نداشت دادگاه ضمن وارد دانستن ادعای خواهان صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع جز اراضی ملی است یا مستثنیات به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع حکم بر ابطال رأی شماره 223 مورخ 1391/2/2قاضی هیأت تعیین تکلیف مذکور را صادر و اعلام می نماید این امر مانع از مراجعه ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش نخواهد بود رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی