متن رأی
خواهان ها شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم ( با مسئولیت محدود) وشرکت کمیرال ( مین تک سابق ) هردو به نشانی تهران خیابان خالد اسلامبولی پلاک 23 ساختمان شماره 222 طبقه هفتم شرقی با وکالت آقای ر. پ. به نشانی یوسف آباد خیابان 56 پلاک 10 واحد 7 به طرفیت شرکت آنالیتیک جنا به نشانی کشور آلمان. شهر جنا خیابان کونرادزوس پلاک 1 صندوق پستی 07745 به خواسته مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس فعلا معادل000/600 یورو با کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی. کارشناسی، حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ روز بانک مرکزی پنج میلیون و بیست و پنج هزار تومان اقدام به تقدیم دادخواست نمودند.
دادگاه توجه دارد که وکیل محترم خواهان به موجب لایحه مثبوت به شماره 1973 مبلغ خواسته خود را به 000/450 یورو کاهش داده است آنگاه دادگاه با تشکیل جلسه اظهارات وکیل ارجمند خواهان ها و وکلای محترم خوانده خانم ها لاله پروران و خوش نویسان را استماع نمود ودر نتیجه دادرسی محقق شد که خواهان ردیف دوم کلیه حقوق ناشی از قرارداد خود با خوانده را به خواهان ردیف اول واگذار نمود بنابرأین خواهان ردیف دوم دیگر ذینفع در دعوا نیست و به استناد ماده 89 ناظر بربند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواهان ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می گردد 0 دادگاه به ایرادات خانم فرزانه لاله پروران یکی از وکلای محترم خوانده توجه کرد و با مردود دانستن آن وارد رسیدگی ماهیتی درپرونده شده است ودر نتیجه دادرسی مشخص شد که بین اصحاب دعوا توافق برأی انجام کار به نحوی که وکیل محترم خواهان استدلال نمودند وجود داشته است با این توضیح که توافق طرفین از طریق اینترنت و به صورت داده پیام از طریق پست الکترونیک انجام پذیرفته است بدین توضیح که در ایمیل مورخ 29 اکتبر 2007 خوانده اعلام نموده است که پس از 3 جلسه ملاقات ما هم به توافق رسیدیم و در سطر انتهاییهمین ایمیل تاکید می کند که «بدین وسیله تاکید می نمایم که طبق رأیانامه حضرت عالی ما با هم به توافق رسیدیم»; و درنتیجه دادگاه حق ندارد با توجه به قواعد ناظر برادله اثبات دعوا در حقوق داخلی برأیداده پیام صرفا به دلیل شکل آن و پس از احراز توافق اراده ها اعتبار قایل نشود و با توجه به اینکه اصل انجام عمل براساس قرارداد با توجه به مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که ترجمه رسمی نیز شده اند مورد تردید نیست و مبلغ حق العمل را مستحق می باشد دادگاه با استناد به ماده 12 ق تجارت الکترونیک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 000/450 یورو به عنوان اصل خواسته و پرداخت 100/500/116 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادرو اعلام می نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از شرأیط تعلق خسارت تاخیر تادیه آنست که دین از نوع وجه رأیج باشد و از وجه رأیجنیست و رأی وحدت رویه و قانون سابقآئین دادرسی مدنی که نسبت به مطلق دین قایل به خسارت تاخیر تادیه بودند باماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شده است زیرا اتوماتیک وار ارزش ارز درنتیجه نوسانات اقتصادی در دل آن قراردارد درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مواد 522 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد 0 حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید مفید کلانتریان