نمونه رای با موضوع: وازدیگرسو ابطال سند رهنی را خواسته درحالیکه ایشان حق خود را مقدم بروقوع عقد رهن می داند وفک

در خصوص دعوای آقای س. ص. به وکالت آقای ف. زارع ف. علیه آقایان 1- ح. الف. د. پ. 2- ح. ش. 3- بانک پارسیان شعبه تجریش 4- بانک پارسیان با وکالت خانم ن. ر. پ. و آقای ح. ش.

5- اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 6- اجرأی ثبت قلهک مبنی برالزام به تنظیم سند رسمی ملک جزء پلاک ثبتی 3238/31 وانتقال اجرأیی ناشی ازآن بااحتساب خسارات قانونی نظربه اینکه خواهان مدعی است ملک را پیش از ترهین خریداری نموده است درحالیکه هیچ دلیلی درأین خصوص ارائه نداده وکالتنامه تقدیمی ایشان برخرید ملک دلالت ندارد چه وکالت افاده تملیک نمی کند وانگهی یک برگ استشهادیه نمی تواند بروقوع قرارداد دلالت کند درحالیکه مشخصات مورد معامله ودرواقع ویژگی های دقیق عوضین وسایر شرأیط حداقلی برأی قرارداد درأین استشهادیه بلا تکلیف است بنابرأین ذینفعی خواهان محرز نیست نظربه اینکه خواهان در دعاوی متعدد خود ار یک سو فک رهن را خواسته وازدیگرسو ابطال سند رهنی را خواسته درحالیکه ایشان حق خود را مقدم بروقوع عقد رهن می داند وفک رهن باید موجب وسبب مشخصی داشته باشد درأینجا خواهان، برفرض ثبوت حق خود باید ابطال رهن را خواستار می شد نظربه اینکه خواهان محترم ابطال مزایده وانتقال اجرأیی را خواستار شده درحالیکه آنچه تشخص دارد وبعنوان یک دعوای مستقل شناخته می شود ابطال اجرائیه ثبتی (بشرح مواد 1تا5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب 1322) است واین دعوا بعنوان مقدمه واجب باید طرح می شد نه اینکه وکیل محترم خواهان درجلسه دادرسی وبعنوان افزایش خواسته این ادعا را طرح نماید درحالیکه اگرحقوق خواهان به شرح ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برأی تصحیح اشتباه درطرح دعوا باشد واساساً هیچ دعوای طاری ازاین ویژگی برخوردار نیست ودادگاه نمی تواند ایراد مزبور را نادیده بگیرد بنابرأین خواهان محترم به جای ابطال مزایده وانتقال اجرائی که از عملیات ثبتی ذیل نظارت اداری اداره ثبت است باید به اصل اجرائیه می پرداخت نظربه اینکه خواهان دعوای تنظیم سند رسمی را بعنوان یک خواسته درطول خواسته های متعدد طرح نموده درحالیکه پذیرش این ادعا فرع براثبات چندین ادعای دیگراست وچنین دعوایی درأین مقطع قابل پذیرش نیست نکته پایانی تعدد خواندگان است که متاسفانه شدت نداشتن ضمانت اجراهای قانونی وعدم قاطعیت اعمال ضمانت اجراهای موجود باعث شده که تعدد تعداد خواندگان امری مفید تلقی شود چه برأی خواهان هیچ ضرری ندارد فقط ادارات مخاطب دعواباید بی جهت نماینده ای جهت دفاع گسیل دارند ودادگاه نیز برأی اظهار نظر درمورد این دعاوی وقت وهزینه عمومی راهدر دهد مخلص کلام آنکه تفکیک بین بانک پارسیان ویکی از شعب آن وطرح دعوا علیه هردو بی معناست ازدیگرسو مشخص نیست که اداره ثبت اسناد واملاک و اداره اجرأی ثبت چه نقشی درأین دعوای خصوصی دارند نتیجه آنکه دادگاه به استناد مواد 2(بندهای 4، 9 و10) و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید این رأی حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد