نمونه رای با موضوع: مطروحه و قرار داد استنادی عدم ارائه هر گونه دفاع موثر از سوی

در خصوص دادخواست تقدیمی لیزینگ پارسیان باوکالت آقای علی ک. ز. بطرفیت خواندگان گ. س. و ش. س.

بخواسته الزام خواندگان به 1- تادیه اقساط اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه قرار دادی جمعا" به ارزش 614/943/279 ریال 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم 3- تائید و تنفیذ فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 86-21-11-001535 و 4-پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرار داد 1391/2/28 لغایت زمان تحویل خودرو 5- فک پلاک منصوبه 6- استرداد خوروی موضوع قرار داد 7- پرداخت کلیه خسارات دادرسی که مستند است به قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 1535 دادگاه از توجه به مفاد اظهارات خواهان و خواسته مطروحه و قرار داد استنادی عدم ارائه هر گونه دفاع موثر از سوی خواندگان دعوی خواهان را در خصوص مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه قرار دادی وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 517 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 320 ازقانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 614/943/279 ریال بابت اجور معوقه به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار دادی تا تاریخ 91/7/11 و همچنین الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور لغایت یوم اجرأی حکم بر اساس قرارداد به میزان واحد تعیین شده بر مبنای 10/000 به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس قرار داد موجود در حق خواهان صادر و اعلام مینماید ایضا دادگاه سایر دعاوی خواهان را وارد نمیداند چرا که زمانی که اراده خواهان بعنوان طرف قرار داد بر مطالبه اقساط اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه آن قرار میگیرد دلالت بر آن امر دارد که نامبرده از حق فسخ قرار دادی خود عدول نموده است و ظاهرامر و اصل انصاف و رعایت عدالت نیز همین اقتضاء را دارد چراکه مفاد و ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک بعنوان یک عقد اعتباری چیزی جز مالک شدن خریدار بر مال خریداری شده پس از پرداخت و جه آن نیست لذا نمیتوان خریدار را مکلف به پرداخت اقساط ثمن قرار داد نمود و از طرف دیگر قرار داد وی را منحل شده تلقی و حکم به استرداد مال موضوع قرار داد داد از طرف دیگر با حکم بپرداخت اقساط اجور یا (ثمن) و خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن که بر اساس یک توافق قراردادی می باشد الزام خوانده بپرداخت اجرت المثل مالی که در دست دارد نیز منطبق بااصل انصاف نمیباشد علی ایحال دادگاه ضمن عدول از تصمیم مقرره در ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف دعاوی مطروحه در بندهای 3 و4 و5 و 6 خواسته را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید این رأی در خصوص قسمت اول غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قبل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد و نسبت به قسمت دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرائی فرد