رأی دادگاه
آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227400942 مورخه 1394/10/2 صادره ازشعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه بانک تجارت با وکالت الف. م. ن. به پرداخت مبلغ 63/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد یک فقره ضمانت نامه بانکی از نوع ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 22070/4338 مورخه 1389/5/27 وپرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/4/10بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی لغایت تاریخ اجرأی حکم در حق شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غ. و بطلان دعوی تجدیدنظر خواه موصوف بخواسته های ابطال قرارداد پایه به شماره 3602 مورخه 1389/4/15 و ابطال ضمانت نامه شماره 22070/4338 مورخه 1389/5/27 می باشد مخالف قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد و دادگاه لازم می داند قبل از ورود به ماهیت دعوی ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی را تشریح و سپس در مورد اختلاف حادث شده به شرح پرونده مطمح نظر اظهار نظر نماید.
اولاً ضمانت نامه های بانکی یکی از ابزارهای رأیج بانکی وفنون بانکداری در روابط حقوقی و تجاری بوده و کاربرد موثر این ضمانت نامه و نقش موثری که بانک ها در پرداخت آن دارند موجب گسترش استفاده از این ابزار بانکی شده است بویژه در قردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی بعنوان پیمانکار انجام کاری را بموجب قرارداد به عهده می گیرد طرف دیگر قرارداد بنام کارفرما برأی اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر یا استرداد پیش پرداخت از پیمانکار یا متعهد درخواست ارائه یک ضمانت نامه بانکی می نماید و پیمان کار نیز بمنظور بدست آوردن موافقت کارفرما به امضای پیمان ضمانت نامه ای به مبلغ و شرأیط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کار فرما تسلیم می نماید بنابرأین صدور ضمانت نامه از ناحیه بانک در راستای توافق متعاقدین پیمان بمنظور حسن انجام تعهدات مندرج در پیمان صورت پذیرفته و در بدو امر بدون وجود پیمان یا قراردادی فی مابین متداعین بانک راساً اقدام به صدور چنین ضمانت نامه ای نمی کند ثانیاً ضمانت نامه بانکی را می توان این چنین تعریف کرد که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرأی آن داده می شود.
و هدف از صدور آن جبران خساراتی است که احتمالاً ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن گردد.
بنابر این بر خلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی یک تعهد مستقل نبوده و در چارچوب عقد ضمان قابل تفسیر است ثالثاً ضمانت نامه بانکی سند تجاری محسوب نمی گردد که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن داشته باشد بلکه قائم به شخص ذینفع می باشد و قابلیت انتقال و ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد رابعاً مبنای صدور ضمانت نامه مختلف فیه قرارداد پایه به شماره 3602 مورخه1389/4/15می باشد بلحاظ ارتباط کامل ضمانت نامه بانکی باقرارداد پایه زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه رادارد که مراتب تخلف پیمانکار از شرأیط قراردادی به مرحله اثبات رسیده باشد که در ضمانت نامه مختلف فیه نیز صراحتاً به قرارداد پایه اشاره شده است از این رو مادامی که مراتب تخلف پیمانکار از انجام تعهدات بطریق قانونی اثبات نشود ذینفع حق مراجعه به بانک در جهت مطالبه وجه ضمانت نامه را ندارد که در مانحن فیه شرکت سرمایه گذاری و خدماتی غدیر سپهر دلیلی بر اجرأی قرارداد پایه و عدم ایفای تعهدات پیمانکار به دادگاه ارائه ننموده است و صرف تنظیم ضمانت نامه موجد حق برأی وی در جهت مراجعه به بانک نمی باشد.
خامساً هر چند پرداخت وجه ضمانت نامه از منابع بانک صادرکننده صورت می پذیرد و این حق برأی بانک قابل تصور می باشد که به درخواست کننده ضمانت نامه مراجعه و مطالبه آن وجه پرداختی را نماید لیکن زمانی که ذمه درخواست کننده بلحاظ عدم اجرأی قرارداد مشغول نگردیده دریافت آن وجه از وی برخلاف قاعده انصاف می باشد. سادساً ضمانت نامه بانکی از زمره تعهدات برگشت ناپذیر نبوده که به محض صدور صادر کننده متعهد به پرداخت وجه آن باشد بلکه در مواردی انجام ضمانت نامه هم قابلیت ابطال از ناحیه صادر کننده را دارد که از زمره این موارد عدم انجام قرارداد پایه یا صوری بودن آن قرارداد می باشد که در دوسیه مطمح نظر بلحاظ عدم اجرأی قرارداد پایه موجبی برأی پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه نبوده و قابلیت ابطال را دارد. سابعاً شرکت ذینفع ضمانت نامه دلیلی بر اجرأی قرارداد و استحقاق خود در جهت مطالبه وجه مندرج در آن ارائه ننموده است.
از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین به خواسته مطالبه مبلغ 63/000/000/000 ریال و ابطال ضمانت نامه بانکی به شماره 22070/4338 مورخه 1389/5/27 صادر و اعلام می نماید و در مورد خواسته دیگر مبنی بر بطلان قرارداد پایه نیز اعلام می دارد انحلال یا بطلان قرارداد قائم به متعاقدین قرارداد تنظیمی می باشد و قابل تسری به اشخاص ثالث نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواسته بلحاظ عدم مداخله در قرارداد پایه ذینفع در طرح دعوی معنونه نمی باشد و دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی