نمونه رای با موضوع: در قسمت اول حکم بر بطلان دعوی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227200532 مورخه 1394/7/20 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه بانک تجارت به پرداخت مبلغ 56/500/000/000 ریال به استناد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 22070/8566 مورخه 1390/7/1 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/1/4 لغایت تاریخ اجرأی حکم و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق شرکت سرمایه گذاری و خدماتی. . . .

به شماره ثبت 248060 و رد دعوی مشارالیه بخواسته ابطال ضمانت نامه بانکی مارالذکر اشعار دارد درهر دو قسمت مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و بر استدالال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً ضمانت نامه بانکی یکی از مصدایق عقد ضمان و از ابزارهای رأیج بانکی و فنون بانکداری در روابط حقوقی و تجاری می باشد که کاربرد موثر این ابزار و نقش موثری که بانک ها در پرداخت آن دارند موجب گسترش استفاده از این ابزار بانکی شده است بویژه در قراردادهای پیمان کاری و بطور کلی در مواردی که شخصی بعنوان پیمانکار انجام کاری را بموجب قرارداد به عهده می گیرد طرف دیگر قرارداد بنام کارفرما برأی اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر یا استرداد پیش پرداخت از پیمانکار یا متعهد درخواست یک ضمانت نامه بانکی می نماید و پیمانکار نیز بمنظور بدست آوردن موافقت کارفرما به امضای پیمان ضمانت نامه ای به مبلغ و شرأیط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می نماید.

ثالثاً بر خلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرأی آن داده می شود بنابرأین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه ) مورد تفسیرقرار گیرد. از سوی دیگر هدف از صدور ضمانت نامه جبران خساراتی است که احتمالاً ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن گردد ضمانت ضامن در مقابل ذینفع آن فقط بر اساس شرأیط و ضوابط مندرج در ضمانت نامه و حد اکثر تا مبلغی است که در آن تعهد پرداخت بعمل آمده است. ثالثاً ضمانت نامه از زمره اسناد تجاری محسوب نمی گردد بلحاظ آنکه از خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی می باشد این درحالیست که ضمانت نامه اساساً قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع می باشد.

رابعاً بلحاظ ارتباط کامل ضمانت نامه بانکی با قرارداد پایه زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه با مراجعه به بانک صادر کننده را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرأیط قراردادی به مرحله اثبات رساند که با مداقه در ضمانت نامه مختلف فیه دقیقاً اشاره به قرارداد پایه به شماره 2506 مورخه 1390/7/11 شده است از این رو بدون بررسی قرارداد پایه و احراز تخلفات پیمانکار موجبی برأی الزام بانک به پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه نمی باشد بلحاظ آنکه با عدم انجام تعهد و عدم اجرأی قرارداد پایه، تحمیل پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه از ناحیه ذینفع به بانک صادر کننده و به تبع آن مراجعه مجدد بانک به درخواست کننده ضمانت نامه برخلاف مقررات ضمان می باشد. خامساً بموجب قرارداد پایه پیمانکار متعهد به انجام عمل معین بوده و در راستای تضمین این تعهدات ضمانت نامه اصدار گردیده است ولی زمانی که این قرارداد به مرحله اجرا در نیامده و موضوع آن انجام نشده و تخلفی از ناحیه متعاقدین احراز نگردیده موجبی برأی وصول وجه مندرج در ضمانت نامه که بابت حسن انجام تعهد وکار بوده نمی باشد.

سادساً برخلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی قابلیت ابطال را دارند بلحاظ آنکه در ضمانت نامه بانکی تعهد بانک نسبت به پرداخت وجه الضمان حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که قبل از سر رسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید ویا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتباً به بانک واصل نگردد یا قرارداد پایه به مرحله اجرأیی نرسد از ناحیه صادر کننده با مراجعه به دادگاه قابل ابطال می باشد. سابعاً مستفاد از مقررات مواد 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و قسمت آخر از ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت اول حکم بر بطلان دعوی خواهان و در قسمت دوم ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید.

لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته ابطال قرارداد پایه به شماره 2506 مورخه 1390/7/11 اشعار دارد مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نیست زیرا که اولاً انحلال یا بطلان قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص صرفاً قائم به متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد که در دوسیه مطمح نظر قرارداد پایه فی مابین شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی. . . . به شماره ثبت 248060 با شرکت تحویل سازه سینا به شماره ثبت 10643 منعقد گردیده وبانک تجارت اساساً در انعقاد آن دخالتی نداشته و صرفاً از باب تضمین تعهدات و حسن انجام کار بنابر درخواست ضمانت خواه صادر نموده است از این رو بنظر دادگاه مشارالیه ذینفع در طرح دعوی معنونه نمی باشد علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این قسمت تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی