متن رأی
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن. خ. بطرفیت آقای الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 9401490-94/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه بشرح آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته استرداد سند خودرو کامیون خاور با این بیان که شرط استرداد سند پرداخت بدهی به بستانکار سند رسمی بوده مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و متقابلا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال الباقی وجه سند رهنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت این مبلغ به عنوان اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از سر رسید اقساط 89/4/17 تا اجرأی حکم بر مبنای شاخص اعلامی در حق آقای الف. ج.
صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مقررات شکلی و مقررات قانونی خاصه مقررات قانون و آئین نامه اجرأیی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی با ایرادات جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد اولا: با لحاظ تبصره 3 ماده 399 قانون آئین دادرسی مدنی اگر چه رأی قطعی اعلام گردیده این امر مانع از تجدیدنظر خواهی نبوده ثانیا: بین علل موجه حکم با مفاد آن به معنای اخص که منطوق حکم می باشد مغایرت واضع است، بین علل موجه مذکور در دادنامه سند رهنی 31945-88/10/17 و قبوض اقساطی از 495770 تا 74 هر یک 10/000/000 ریالی که مستلزم صدور قرار نهایی به اعتبار در رهن بودن سند وثیقه دین است با نتیجه آن صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی نیز مغایرت ملموس است ثالثا: تجدیدنظرخوانده ( خواهان تقابل ) کتبا طی دادخواست خود اعلام نموده مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی نموده است ایضا دستور اجرأی سند رهنی 90/8/20 ریاست محترم اداره ثبت اسناد محلی حاکی از الزام اجرأی مفاد سند رسمی لازم الاجرا داشته و طرح دعوی در موازات اجرأی سند رسمی منع قانونی داشته از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص هر دو دعوی بلحاظ عدم حصول شرأیط استرداد سند رسمی منقول به اعتبار وثیقه دین و در رهن بودن سند و نیز اجرأی سند رسمی مقدم بر اقامه دعوی مستندا به مقررات مذکور و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی در این مرحله از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می گردد این رأی قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی