یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: الزام به طلاق به واسطه اعمال وکالت در طلاق

🗓 1405/05/22⚖️ یک قاضی
حوزه رأیخانواده
مرحله رسیدگیفرجام
تاریخ رأی1405/05/22
شماره دادنامه1609
شماره پروندهثبت نشده
🗂

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 94/6/7 خانم م. ر. پ. با وکالت آقای ع. ف. بطرفیت آقای م. م. دادخواستی بخواسته الزام خوانده به طلاق با احراز شرأیط اعمال وکالت در طلاق تقدیم و توضیح داده که بر اساس وکالتنامه پیوستی موکل اقدام به تنفیذ اختیاراتی در خصوص مطلقه نمودن زوجه نموده است که با توجه به نظریه معاونت امور اجتماعی بهزیستی ادامه زندگی بین زوجین با در نظر داشتن یک فرزند امکانپذیر نمی باشد تلاش آن مرجع در مسیر صلح و سازش و تغییر روش زندگی مثمر ثمر نگردید لذا صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست 0 وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست رونوشت سند ازدواج و تصویر وکالتنامه شماره 38677 مورخ 93/11/16 دفتر اسناد رسمی شماره 17 بابل را تقدیم نموده است 0 دادخواست مطروحه در شعبه دهم دادگاه خانواده شهرستان بابل ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/8/6 با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردید در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست می باشد تقاضای طلاق موکله با احراز شرأیط اعمال وکالت در طلاق را دارم خوانده اظهار داشت من وکالت دادم برأی ادامه زندگی مشترک.

زنم را دوست دارم راضی به طلاق نیستم سپس دادگاه جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی کرده اند و موضوع داوری هم از طرف دادگاه به داوران تفهیم شد و داوران منتخب هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند 0 پزشکی قانونی شهرستان بابل نتیجه آزمایش بارداری از زوجه خواهان را منفی اعلام نموده است 0 سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره 1609 مورخ 94/9/8 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی با توجه به مفاد سند وکالت پیوست دادخواست و استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 94/8/6 و نظریه داوران دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده است زیرا اولاً - زوج راضی به طلاق نیست ثانیاً - از شرأیط ایجاد حق برأی زوجه به درخواست طلاق حادث نشده است لذا حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است 0 پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر توضیح داده که زوج طبق وکالتنامه رسمی پیوست پرونده به زوجه وکالت بلا عزل جهت مطلقه نمودن خود داده که با مراجعه به محاکم قضائی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و زوجه هم بعنوان وکیلی که حق توکیل به غیر دارد اقدام به این امر نموده است و زوج با رضایت کامل این اختیار را به زوجه داده و زوجه با توجه به غیر قابل عزل بودن وکالت این امر را انجام داده است 0 پرونده پس از طی تشریفات قانونی در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ثبت و شعبه مرجوع‌الیه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1463 - 94/11/14 با استدلال اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که قابل امعان نظر بوده و موجب گسیختن رأی بدوی گردد بعمل نیامده و اعتراض معموله به نحوی نیست که به ارکان رأی خدشه ای وارد سازد و با توجه باینکه عقد وکالت از جمله عقود جایز می باشد و در عقد جائز موکل می تواند وکیل خود را عزل نماید مگر اینکه عقد وکالت ضمن عقد لازمی منعقد شود و موکل در ضمن عقد لازم حق عزل وکیل را از خود سلب نماید والا به صرف نوشتن جمله این وکالت بلا عزل است عقد جایز را به عقد لازم مبدل نمی کند و در پرونده امر نیز عقد وکالت در ضمن عقد لازمی منعقد نشده است با تمسک به اصل استصحاب حق عزل وکیل برأی موکل باقیست اینکه تجدیدنظرخواه اعلام داشته که حاضر به طلاق همسرش نمی باشد بمنزله عزل وکیل از وکالت در طلاق می باشد لذا با تلقی حکم به رد دعوی به حکم به بطلان دعوی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید نموده است 0 دادنامه مزبور در تاریخ 94/12/10 به زوجه ابلاغ شده و نامبرده بتوسط وکیل خود در تاریخ 94/12/16 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه بهنگام شور قرائت میگردد 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نمواه چنین رأی میدهد:

📜

رأی دادگاه

اعتراضات وکیل زوجه فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره 1463 - 94 مورخ 1394/11/14 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن حکم به بطلان دعوی زوجه فرجامخواه بخواسته طلاق انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بلحاظ عدم انطباق آن با قانون مخدوش و در خور نقض می باشد زیرا زوجه فرجامخواه بشرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی وکیل ایشان در جلسه دادرسی با استناد به وکالتنامه رسمی شماره. . . مورخ 93/11/16 دفتر اسناد رسمی شماره. . .

بابل مفاداً تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج فرجامخوانده را جهت اجرأی صیغه طلاق خواستار گردیده است مفاد وکالتنامه مذکور دلالت بر این دارد که زوج فرجامخوانده به زوجه فرجامخواه وکالت داده که تا از جانب او با رعایت شرأیط مقرر و اختیارات تفویضی خود را مطلقه نماید و همانطوریکه زوج طبق ماده 1133 قانون مدنی علی الاطلاق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد قانوناً می تواند با تعویض وکالت به غیر حتی به زوجه اش این حق خود را توسط وکیل خود اعمال نماید بنابرأین تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه جهت اجرأی صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه اش از جانب او مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد مضافاً باینکه مندرجات وکالتنامه مدرکیه ابرازی دلالت بر این دارد که زوج فرجامخوانده ضمن عقد خارج لازم که حسب الاقرار فیمابین او و زوجه بعنوان وکیلش بطور شفاهی منعقد گردیده مفاداً حق عزل وکیل را بمدت پنجاه سال از خود سلب و وکالت تفویضی و وکیل انتخابی خود را بلا عزل اعلام داشته است و چون اسقاط حق عزل وکیل و بلا عزل بودن وکالت تفویضی ضمن عقد خارج لازم شرط شده و زوج فرجامخوانده بر وقوع شفاهی عقد خارج لازم متضمن این شرط در ضمن وکالتنامه تنظیمی مدرکیه که یک سند رسمی محسوب بوده اقرار نموده است لذا قانوناً مأخوذ به این اقرار خود بوده و در نتیجه در مدت معینه بجهت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل انتخابی خود را از وکالت تفویضی ندارد و مآلاً زوجه فرجامخواه حق دارد که با اذن دادگاه نسبت به اعمال وکالت تفویضی جهت اجرأی صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود با رعایت شرأیط مقرر در وکالتنامه اقدام نماید از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در قابل عزل بودن وکیل ( زوجه فرجامخواه ) از وکالت تفویضی و اقدام زوج به عزل وکیل خود صائب و موجه نبوده و بدین لحاظ دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بلحاظ عدم انطباق آن با قانون واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا با توجه به استدلال مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوانعالی کشور: حسن عباسیان
مستشار: مسعود کریمپور نطنزی عضو معاون: جعفرپور بدخشان

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید

گفت‌وگوی حقوقی

دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب

هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازگر گفت‌وگو باشید.
دیدگاه پس از بررسی مدیر منتشر می‌شود.