متن رأی
در خصوص دعوای خانم م. ق. ن. با وکالت آقایان م. ر. و م.
تبریزی علیه شهرداری تهران (منطقه3) مبنی بر الزام خوانده به پرداخت بهای 3 دانگ از ملک دارأی پلاک ثبتی 3375/326 بخش 11 تهران بااحتساب خسارات قانونی نظربه اینکه مطابق اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان ( به قدرالسهم اعلام شده) برملک مورد دعوا محرز است نظربه اینکه مطابق بررسی کارشناس ملک خواهان در محدوده اجرأی طرح ایجاد وتعریض معبر شهرداری قرار گرفته وتصرف شده است نظربه اینکه با وجود اجرأی طرح همانگونه که در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برأی اجرأی برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت تصریح شده به خرید وتملک ملک موضوع اجرأی طرح منتهی می شود ومطابق تبصره های بعدی همان قاعده ومواد 5 و8و9 قانون یادشده دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای آنست نظربه اینکه دفاعیات شهرداری در خصوص نقش دیوان عدالت اداری ورجوع مالک برأی توافق به عنوان پیش شرط طرح دعوا در دادگستری نیز وارد نیست چه اولاً دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در نظارت بر روابط اداری- دیوانی صرفاً به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد وبحث مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی که در واقع اجرأی حقوق مالکانه مدعی است به هیچ وجه نیاز به ممیزی دیوان ندارد چه آنچه قرار است انجام شود دقیقاً عین مقررات قانونی وفرأیند آن نیز همان مسیری است که قانون تدوین کرده حال پیش شرط مراجعه به دیوان چه مجوز قانونی دارد؟
وکدام تخلف احتمالی (درأینجا) شهرداری باید توسط دیوان احراز شود بحث استحقاق نیز به موجب ادله قانونی ثابت می شود ونیازی به اظهار نظر دیوان عدالت اداری ندارد ثانیاً در مورد توافق ومراجعه مالک به شهرداری نیز همانگونه که از خود لفظ توافق نیز برداشت می شود توافق نیاز به اعلام اراده دوجانبه دارد وباید بامیل ورغبت انجام شود حال که خواهان تمایل دارد دادگاه به دعوای وی رسیدگی نماید بحث مذاکره وتوافق منتفی است نظربه اینکه با وارد نبودن دفاعیات خوانده نظر کارشناسان موید وقوع طرح در محدوده ملک خواهان وارزیابی ریالی آن برابربا 19/875/000/000 ریال است واین نظربه حکم صریح قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1367 قطعی است.
پس دعوای خواهان ثابت است وبه استناد قواعد مذکور درمتن رأی و مواد 30 و38 قانون مدنی و198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت 19/875/000/000 ریال اصل خواسته و596/210/000 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی وهمچنین حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی صادر می نماید این رأی حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد