متن رأی
در خصوص دعوی آقای غ. ص. د. الف. با وکالت آقایان م. ه. و م. م. به طرفیت خانم م. ج.
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان موضوع قرارداد عادی شماره 5581475 مورخه 1391/11/2 و الزام به اخذ پایان کار واخذ صورتجلس تفکیکی و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به انضمام حق الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس و مطالبه هزینه دادرسی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات آن از جمله مصدق قرارداد عادی پیوست مورخه 1391/11/2 که حکایت ازفروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارأی پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از پلاک ثبتی به شماره 272 اصلی حوزه ثبت تهران به مساحت 63 متر مربع از ناحیه خوانده به خواهان دارد و اینکه به موجب مفاد این قرارداد هریک از طرفین نسبت به هم تعهداتی را پذیرفته اند از جمله خوانده که لازم بوده با اخذ صورتمجلس تفکیکی وپایانکارو تحقق شرأیط انتقال ملک فروخته شده را بنام خریدار انتقال رسمی نمایند که به این تعهد خود عمل ننموده اند که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی علاوه بر خواسته های اعلامی خواهان فک رهن از موضوع خواسته را نیز از خوانده نموده اند و اینکه به موجب استعلام صورت گرفته از اداره کل ثبت اسناد ملک خریداری شده خواهان در رهن بانک قرارگرفته است و اینکه خوانده با وصف ابلاغ و اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند ودفاعی در قبال دعوی خواهان ارائه ننموده اند و بنظر دعوی خواهان را پذیرفته اند و اینکه به موجب بند 1 ماده 4 وبند 1 ماده 5 فروشنده متعهد شد ملک فروخته شده را در تاریخ 92/8/25 تحویل خریدار نماید ودر بند 4 ماده 6 قرارداد متعهد شده به ازای هر روز تخلف از تعهدات خود مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید لذا دادگاه دعوی الزام به اخذ پایا نکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و مطالبه خسارت قرارداد ناشی از عدم تحویل و فک رهن را وارد و مستندا به ماده 198و515 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 10 قانون مدنی خوانده را به اخذ پایانکار واخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن نسبت به ملک فروخته شده به خواهان ملزم و اعلام میدارد و درضمن به پرداخت خسارت قراردادی به ازای هر روز پانصد هزار ریال از تاریخ 92/8/25 لغایت زمان تحویل ملک به خواهان که می بایست توسط دایره اجرأی احکام محاسبه شود محکوم و اعلام میدارد ودر خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه ملک در رهن بانک است وتازمان فک رهن این اقدام میسر نمیباشد و مقدمه این اقدام انجام فک بوده لذا این قسمت از خواسته خواهان قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام دارد واز باب قاعد تسبیب علاوه به موارد اعلامی خوانده را بپرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه پرداخت شده وحق الوکاله وکلا وفق مقررات درحق خواهان محکوم اعلام میدارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و بلافاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران- سیدجعفر هاشمی