یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: در این قسمت مطابق موازین قانونی صادر گردیده و دادگاه در این بخش ضمن رد

🗓 1394/12/10⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1394/12/10
شماره دادنامه1334
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ف. ن. با وکالت آقایان غ. ب. و م. ابراهیم گل م. ی علیه م. و م. ن. و ط. ن. با وکالت آقای ص. د.

از دادنامه شماره 1334 مورخ 1394/12/10 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به مفاد مبایعه نامه شماره 11717092- 94/3/16 متضمن فروش ششدانگ پلاک ثبتی 26713 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران از طرف تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و با عنایت به بند 5 مبایعه نامه مدرکیه مبنی بر اینکه عدم تامین وجه باقیمانده در تاریخ 94/4/10 به مبلغ چهارصد میلیون تومان و الباقی ثمن در دفترخانه قرارداد به خودی خود منفسخ و با کسر مبلغ نه میلیارد ریال به عنوان خسارت ضرر و زیان توسط فروشنده از خریدار صورت خواهد گرفت و خریدار هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نداشته»; و با توجه به دو مرحله حضور فروشندگان در دفترخانه جهت دریافت الباقی ثمن و عدم حضور خریدار جهت ایفای تعهدات قراردادی به شرح گواهی عدم حضور دفترخانه و با عنایت به ابلاغ اظهارنامه از سوی تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و تحقق شرط مقرر در بند 5 مبایعه نامه حکم به تایید انفساخ مبایعه نامه و الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال خسارت قراردادی به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواهان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به بند 5 مفاد مبایعه نامه مدرکیه و گواهی عدم حضور دفترخانه و عدم ایفای تعهدات قراردادی تجدیدنظرخواه و انفساخ معامله مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مطابق موازین قانونی صادر گردیده و دادگاه در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید اما آن بخش از دادنامه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت مندرج در بند 5 مبایعه نامه با توجه به اینکه وجه التزام بدل تعهد اصلی است و تعذر اجبار وی به وفای عهد ثابت نمی باشد و از طرفی با انحلال معامله و تثبیت مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به مورد معامله الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وجه التزام با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله به تجدیدنظرخواندگان و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف می باشد لذا تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواندگان در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید