متن رأی
نسبت به دادخواست مورخ 93/12/6 خواهان ها 1- شرکت گروه معراج عمران پارس 2- آقای الف. ح. الف. وبا وکالت آقای م. مهر جو به طرفیت خواندگان 1- بانک صادرات ایران سرپرستی شمال تهران 2- بانک صادرات شعبه 107 قلهک 3- اداره سوم اجرأی اسناد رسمی تهران وبخواسته مطالبه وجه و ابطال اجرائیه به این شرح که خواهان ردیف دوم مدعی است پلاک ثبتی شماره 3915-19 خودرا در قبال اخذ تسهیلات توسط خواهان ردیف اول دررهن بانک صادرات قرار می دهد و مبلغ 99 میلیون تومان وام در تاریخ 87/3/13 به حساب خواهان ردیف اول واریز می گردد لکن مبلغ 51 میلیون تومان از وجه واریزی توسط مجلوب ثالث آقای م. ر.
به عنوان رئیس شعبه 107 بانک صادرات قلهک بصورت غیر قانونی برداشت می شود که هم اکنون بدلیل اختلاس از حساب ها متعدد ودرزندان می باشد با توجه به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی بصورت 51/4/18 بانک مسوول مبلغ فوق می باشد لکن نه تنها از پرداخت خودداری نموده بلکه اقدام به اجرأی سندرهنی و نسبت به کل وام نموده است لذا بشرح خواسته تقاضای مطالبه مبلغ 51 میلیون تومان و ابطال اجرائیه نسبت به مبلغ مذکور دارد وکیل بانک صادرات نیز درمقام دفاع عنوان نموده خواهان پس از دریافت تسهیلات مورخ 87/3/13 و عدم پرداخت اقساط طی نامه مورخ 89/12/5 تقاضای مهلت و تخفیف جریمه اخیر تاتاریخ 93/3/30 نموده و ضمن اقراربه دریافت مبلغ 990/000/000 ریال تسهیلات هیچگاه اعتراضی به مبلغ دریافتی ننموده است و حتی در تاریخ 92/2/3 جلسه با حضور مدیون و راهن تشکیل ومقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال تاتاریخ 92/2/20 توسط شرکت پرداخت و الباقی در 10 قسط تقسیط شود که این تفاهم نامه هم اجراء نگردید و مطابق ماده 11 قانون مسوولیت مدنی کارمندان دولت در صورت ورود خسارت شخصاً مسوول جبران هستند و بانک صادرات نیز در سال 88 یک ارگان کاملاً دولتی بوده است ولذا بانک بعد از گذشت 7 سال هیچ مسوولیتی نسبت به آن ندارد.
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه ادعای کسر مبلغ از حساب شرکت و تسهیلات پرداختی مقرون به واقع بوده و عامل آن چه کسی باشد ( توضیحاً مسوول وقت شعبه به عنوان مجلوب ثالث عنوان نموده برداشت وواریز وجه به حساب خواهان ردیف دوم به درخواست ایشان بوده ) با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع خواسته ابطال اجرائیه وی است که مستند به سند رسمی رهنی صادر گردیده و نسبت به انطباق اجرائیه با محتوای سند رهنی از ناحیه خواهان ها ایراد و اعتراض بعمل نیامده لذا موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و ادعای برداشت بلاجهت از حساب شرکت ادعایی است که مستلزم طرح دعوی و ثبوت قضایی موضوع بوده ودرمحدوده دعوی حاضر قرار نمی گیرد و تا زمانیکه سند رهنی به طرق قانونی مرتفع یا ابطال نگردیده اجرائیه مبتنی بر آن نیز معتبر و لازم الاجراست لذا دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی جلب ثالث خواهانها بطرفیت مجلوب ثالث آقای م. ر.
نظر به اینکه دعوی اصلی بنحو مذکور مردود اعلام گردید و خواسته مستقلی هم دردعوی جلب ثالث مطرح نگردیده لذا قرار رددعوی جلب ثالث را صادر و اعلام می نماید. آرأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر