متن رأی
پیرامون موضوع دادخواست آقای م. و خ. س. هر دو با نام خانوادگی ش. و هر دو با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی دماوند و اداره ثبت اسناد و املاک رودهن به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده بنام دولت در پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع ثبتی به حال سابق و الزام خوانده ردیف دوم به صدور سند مالکیت در پلاک مذکور به میزان خواسته مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که حسب مفاد برگ دادخواست و صورتجلسه دادرسی و لوایح تقدیمی خواهان ها خود را مالک قطعه زمینی به مساحت ده هکتار از پلاک ثبتی 19 اصلی تجرک معرفی کرده که به موجب برگ تشخیص شماره 1134-71/7/21 کل آن پلاک ثبتی ملی اعلام شده و به تبع در مالکیت دولت قرار گرفته است که پس از آن مورد اعتراض خواهان ها واقع شده و به موجب رأی قطعی صادر شده به شماره 222-77/2/16 بخشی از آن مستثنی گشته است و در حال حاضر تقاضای ابطال سند رسمی صادر شده بنام دولت به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع به حال سابق و تنظیم سند آن بنام خود دارند.
دادگاه جهت تشریح وضعیت مالکیت درصدد اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برآمده که نتیجه هر چند بیانگر مالکیت فعلی اداره راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت داشته ولیکن هیچ حکایتی از سابقه مالکیت خواهان ها درآن مشاهده نمی گردد و سمت ایشان در طرح رد دعوی ابطال و تنظیم سند محل ابهام دادگاه بوده وکیل خواهان ها را دعوت به پاسخ در این زمینه نموده است و ایشان طی لایحه ای بصورت مفصل و با استناد به مواد 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها کشور مصوب 48/1/20، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آئین نامه های دیگر در مقام اثبات ذینفع بودن موکلینش در اعتراض به نظریه تشخیص و رأی کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده است این در حالیست که دادگاه در مقام احراز ذینفع بودن آنها در اعتراض به نظریه تشخیص و رأی کمیسیون نبوده چرا که اولاً آراء بدوی و تجدید نظر صادر شده بعنوان رأی قطعی مورد احترام بوده و وجاهت کافی را در این زمینه دارد لیکن آیا همین که شخص بعنوان متصرف یا صاحب نسق بعنوان معترض به نظریه کمیسیون ماده 56 ذی سمت شناخته می شود این امر کفایت لازم را دارد تا در دو دعوی ابطال و تنظیم سند که مستلزم وجود سابقه علقه مالکیت می باشد نیز ذی سمت لحاظ گردد؟
با این وصف هرچند که خواهان ها اصرار بر اثبات سابقه تصرف طولانی مدت خود را دارند اما دادگاه صرف سابقه تصرف را بخصوص در اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند نمی تواند دلیلی بر مالیکت آنها محسوب کرده و به ایشان اجازه دهد تا قبل از احراز مالکیتشان در صدد ابطال سند مالک رسمی و تقاضای تنظیم سند برآیند و البته این ابهام و ایراد در مواردی که مالک رسمی در مقام معارضه با رأی تشخیص یا رأی کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده باشد وجود ندارد و صرف سابقه ای که در مالکیت داشته در فرض ملی نبودن زمین می تواند موجبات اعاده وضعیت ثبتی سابق و ابقاء مالکیت او را فراهم آورد که در این پرونده هر چند خواهان ها مدعی مالکیت قبل از صدور رأی تشخیص شده اند ولیکن پاسخ استعلام ثبتی خالی از معنی می باشد و دلیلی بر آن ارائه نشده و صرفاً به سابقه تصرفات بعنوان اماره بسنده شده که کافی در اثبات مالکیت نبوده و رسیدگی بدان اصلاً درخواست نشده است و با این وصف دادگاه خواهان ها ذی سمت در طرح دعوی تشخیص نداده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.
رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد