نمونه رای با موضوع: تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ پلاک اعلامی

تجدیدنظرخواهی خانم ف. م. الف. با وکالت آقای الف. ت. بطرفیت آقای س. الف. س. ر.

نسبت به دادنامه شماره940536- 94/7/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بشرح آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ پلاک اعلامی با این استدلال که توافق ذیل مبایعه نامه مستند موجب شده مبیع از حیث مساحت و مقدار ابهام داشته که موجب جهل و عوضین شده و تفکیک استخر و سرأیداری بر خلاف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی است لذا بیع فاسد اثری در تملیک ندارد مستندا به ماده 365 حکم بر بی حقی خواهان صادر گردیده مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله بوده لیکن تعیین و معین بودن شرط از شرأیط اصل صحت نمی باشد، مبیع مجهول در معامله مجهول از باب غرر موجب بطلان و عدم اعتبار معامله را در بر خواهد داشت مگر موارد خاص که علم اجمالی وافی به مقصود است مانند عقد ضمان لیکن باید گفت شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم می نماید شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود در این مورد اخیر دلیل عمده جهل به معامله ثمن و مثمن بلحاظ اینکه معامله غرری میگردد موجب بطلان است و در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برأی معامله اصلی است اما وضعیت شرط به گونه ای است که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه ای دارد و چون در شرأیط اساسی صحت معامله موثر واقع افتاد موجب اخلال و بی اعتباری آن است در ما نحن فیه بر خلاف اعتقاد دادگاه نخستین مبیع از جمیع جهات، مساحت و مقدار کاملا واضح و آشکار و هیچ ابهامی نداشته و اساسا از شمول مقررات ماده 365 و بیع فاسد خارج است البته در این دادنامه مشخص نگردیده مقام محترم به اعتبار بیع فاسد دعوی را مردود دانسته یا به اعتبار شرط مجهول فلذا از این منظر نیز باید گفت در ما نحن فیه قید شرط به ثمن هیچ سرأیتی نداشته، ارزش و ثمن معامله اتفاقا بر اساس شرط معین گردیده است، شرط مجهول صرف موجب بطلان قراردادها نمی گردد مضافا وجود شرط مجهول در عقد مسامحتا موجب اخلال در ارکان عقد نبوده در ما نحن فیه شرط اساسا تاثیری در معامله نداشته و موجب سرأیت جهل به عوضین نمی گردد در حقیقت قانونگذار در مواد 239 و 240 قانون مدنی راجع به شرط ممتنع و نامقدور تعیین تکلیف نموده و بی اعتباری قراردادی که بر اساس اصل صحت و حاکمیت ارادها منعقد گردیده مغایر خواسته مطروحه و قوانین مذکور است از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص خواسته خواهان نخستین نظر به اینکه مشارالیها در توضیحات ذیل مبایعه نامه صراحتا اعلام داشته اصلاحی سند بر عهده او است و در سند اصلاحی استخر از متراژ زمین کسر خواهد شد که بوسیله خود وی انجام می گردد نظر به اینکه مساحت مورد معامله حدودا 3000 متر بوده حال آنکه طی کارشناسی مساحت موجود 3/764 متر می باشد و موید عدم توانایی خواهان ( خریدار ) بر تفکیک ملک بوده خواسته مشارالیها به انتقال سند رسمی 6 دانگ که معارض حقوق فروشنده بوده به کیفیت مطروحه و در این مرحله از دادرسی اساسا قابل استماع نبوده مستندا به مقررات ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر میگردد این رأی قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی