نمونه رای با موضوع: در مورد کلیه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای س. الف. با وکالت آقای علی ح. م. 2- آقای م. م. ف. با وکالت آقای ع. الف. بطرفیت آقایان و خانمها 1- م. س. پ. 2- ف. ع. م. الف. 3- الف. و ت. آوایوازیان 4- م. سپهرند 5- م. ح. ف. د. 6- ح. ن. 7- ش. ن. که وکالت جملگی غیر از ردیف اول بر عهده آقای ش. ر. است، نسبت به دادنامه شماره 908-94/8/18 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داوری و مطالبه خسارت دادرسی وارد است.

حسب محتویات رأی داوری مورخ 93/6/16، اختلاف حاصله بین طرفین قرارداد مورخ 89/7/26 راجع به تحویل آپارتمانها و نقایص موجود (در ساخت و ایفای تعهدات قراردادی سازندگان ) و غیره، منشاء و سبب رسیدگی داوران و صدور رأی داوری گردیده و مفاد رأی داوری راجع به اختلاف مذکور از اینقرار بیان شده است: «با توجه به مطالب ذکر شده و اینکه سازندگان در اجرأی پروژه از سویی به سازمانها و ادارات دولتی بدهکار می باشند و از سوی دیگردر اجرأی پروژه به تعهدات خود عمل ننموده اند که مجموع بدهیها و عدم اجرأی تعهدات به شرح بندهای 1 تا 10 می باشد مقرر می گردد که آپارتمان 160 متری واقع در طبقه اول جنوبی که در قرارداد مشارکت مورخ 89/7/26 در سهم اختصاصی سازندگان آقایان م. م. ف. فرزند م. و م. س. پ. فرزند م. ر. و س. الف. فرزند م. ر.

قرارگرفته است از طریق مزایده به فروش رسیده و از محل فروش آن کلیه بدهی های سازندگان در خصوص اجرأی پروژه به سازمانها و ادارات دولتی و ذیربط پرداخت شده و مفاصا حساب اخذ گردد و تمامی نواقص و موارد عدم اجرأی تعهدات که در رأی ذکر شده است توسط مالکین از محل فروش آپارتمان ( بدلیل اینکه سازندگان علی‌رغم تأکیدات فراوان تاکنون اقدامی در جهت رفع نواقص صورت نداده اند) رفع گردد »; که دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات وکلای طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته و رأی داوری را در خور اشکال تشخیص و به جهات ذیل در خور نقض و بطلان می داند.

اولاً: حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان در جلسه مورخ 94/8/11 دادگاه نخستین صفحه 85 پرونده تاریخ ارجاع امر به داوری 93/5/1 و تاریخ تسلیم رأی داوران جهت ابلاغ به دادگاه 93/8/3 بوده است که با عنایت به عدم تعیین مدت داوری فیمابین طرفین وفق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه می باشد و داوران مکلف به صدور و تسلیم رأی در مدت مذکور وفق بند 4 ماده 489 همان قانون بوده اند که با لحاظ مقررات ماده 443، پایان مهلت 3 ماهه صدور و تسلیم رأی داوری 93/7/28 بوده و تسلیم رأی در 93/8/1 خارج از مدت داوری است. ثانیاً: داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری به حکم ماده 477 قانون مذکور است، اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات گردد. داوران در رسیدگی بعمل آمده اصول مذکور را نقض و فرصت دفاع را از تجدیدنظرخواهان سلب نموده اند و این نوع رسیدگی دربردارنده نقض قانون موجد حق محسوب می گردد.

ثالثاً: مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 47 قانون اساسی و ماده 34 قانون اجرأی احکام مدنی به ترتیب حقوق مکتسب و مقررات موجد حق برأی تجدیدنظرخواهان در باب اعمال حق مالکانه بر ملک خویش و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرأی طوعاً احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه است که رأی داوری موضوع دعوی بر خلاف آن مقررات انشاء یافته و بجای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان نموده است. بنابرأین دادگاه به استناد بندهای 1 و 4 ماده 489 و مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد کلیه تجدیدنظرخواندگان حکم به ابطال رأی داوری مورخ 93/6/16 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر بالسویه به پرداخت مبلغ 3/688/000 ریال هزینه دادرسی بعلاوه حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق هر یک تجدیدنظرخواهان و نیز قرار رد دعوی نسبت به شخص داوران که بعنوان خوانده در مرحله نخستین و تجدیدنظرخوانده در این مرحله به اسامی آقایان م. ن. پ. و ر. ف. تعیین شده اند به جهت عدم توجه دعوی به دلالت بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر صادر و اعلام می دارد.

این رأی قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی