نمونه رای با موضوع: که عملیات اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی باشد

تجدیدنظرخواهی بانک اقتصاد نوین نسبت به دادنامه شماره 543 - 94/6/23 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور اجرا و اجرائیه موضوع سند رسمی شماره 155447 - 86/8/12 دفتر 137 تهران و محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی در حق محمود نصرتی فرد ( نام خواهان در صدر دادنامه اشتباهاً د. د. درج شده که با احراز سهو قلم بدینوسیله اصلاح می شود ) صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا خواهان دعوا آقای محمود نصرتی فرد مطابق سند رسمی مذکور شش دادنگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 15817 و 15818 فرعی از 3467 اصلی بخش 11 تهران را در قبال تسهیلات دریافتی شرکت پونل در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء نماید و اقدام بانک علیه راهن و اجرائیه صادره در راستای همین سند رهنی و به درستی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرائی گردیده است.

به نظر این دادگاه اقدامات انجام شده بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برأی ابطال دستور اجراء و اجرائیه صادره و فک رهن وجود نداشته و رأی وحدت رویه شماره 561 مورد استناد محکمه بدوی صرفاً مربوط به اقدام اجرائی علیه شخص تاجر ورشکسته بوده و نسبت به موضوع خواسته که عملیات اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی باشد. بعلاوه چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه با طرز تنظیم اجرائیه و تطبیق آن با قوانین اشکال یا اعتراض داشته باشد از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد درخواست تجدیدنظر، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده